أشارت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نعمل بجد على نشر الوعي حول حزمة التسهيلات الضريبية وما تقدمه من مزايا تدعم نمو المشروعات، ونسعى لبدء شراكات جديدة، حيث نواصل التواصل مع مجتمع الأعمال في مواقعهم لتحفيزهم على الانضمام إلى التسهيلات الضريبية الجديدة قبل انتهاء المواعيد القانونية للاستفادة منها، ونسعى أيضًا لتشجيع أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية، مضيفةً أن التسهيلات الضريبية الجديدة تفتح آفاقًا جديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق نمو ملحوظ وتوسيع نطاق أعمالهم.
مواضيع مشابهة: انقطاع المياه عن قرية بني حلة وتوابعها بمركز سمسطا في بني سويف لمدة 12 ساعة غداً
كما أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن النظام المبسط للمشروعات ذات حجم الأعمال السنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لجميع أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والفنانين والإعلاميين والمحاسبين والمحاميين والحرفيين وغيرهم من فئات الأعمال الحرة، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، وأوضحت أن من ينضمون للاستفادة من هذا القانون يتمتعون بمعاملة ضريبية مبسطة نسبيًا وفقًا لحجم الأعمال السنوي، حيث تبدأ النسبة من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، على أن تبدأ المحاسبة الضريبية من اليوم التالي للتقديم مع تجاوز المستحقات الضريبية عن الفترات السابقة «عفا الله عما سلف».
كما أشار الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال أحدث جولات مصلحة الضرائب للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية في منطقة ضرائب البحر الأحمر برعاية حزب مستقبل وطن، إلى أن المستفيدين من النظام المبسط المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 6 لسنة 2025، يتمتعون بخمس سنوات دون فحص ضريبي.
من نفس التصنيف: سعر الذهب عيار 21 يرتفع بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية ليصل إلى مستويات قياسية
من جانبه، تابع الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، حيث انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الساب) ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومشروع تطوير البنية التحتية، مما يساعدنا في تقديم كافة أشكال الدعم والرصد الفوري لمشاكل الممولين ودراستها والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن قانون 5 لسنة 2025، والذي ستنتهي فترة الاستفادة منه بحلول 12 أغسطس المقبل، يفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين من خلال تسوية النزاعات القائمة، مع إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات بدءًا من 2020 حتى 2024 دون توقيع أية غرامات مالية.