وجه وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء مفتشي العمل في جميع المحافظات بتكثيف حملات التفتيش خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز استقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وتطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة.
اقرأ كمان: تطهير شبكات المياه من جذور الأشجار في القنطرة شرق لضمان وصولها إلى قرية الأبطال
تكثيف التفتيش لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل
قال الوزير في تصريحات له: “الوزارة حريصة على إلتزام الطرفين بالقانون، ونسعى جاهدين لصناعة بيئة عمل لائقة ومستقرة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لضمان الأمان الوظيفي للعمال وزيادة الإنتاج لصالح صاحب العمل والعامل على حد سواء”
جاءت هذه التصريحات خلال ندوة تثقيفية انعقدت بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور مفتشي العمل من عدة مديريات في المحافظات، حيث حاضر في الندوة كل من إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير والسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل بالوزارة لتعريف الحضور بأهمية تطبيق مواد قانون العمل الجديد.
التوعية والتطبيق الفعّال للقانون
كما شهدت “الورشة” نقاشات موسعة حول مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف حملات التفتيش الخاصة بقوانين العمل، بالإضافة إلى التوعية بالالتزامات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وتعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك أهمية تراخيص عمل الأجانب.
كما تم التطرق إلى أهمية الالتزام بسداد النسبة المقررة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال وضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وناقش المشاركون أيضًا الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق هذه الضوابط.
شوف كمان: مزارع قناوي ينجح في زراعة المورينجا ويتوسع في تصديرها إلى ألمانيا
تحديث الإطار القانوني
في سياق متصل صدّق الرئيس على القانون رقم 14 لعام 2025 بتاريخ 3 مايو 2025، في خطوة مهمة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل العالمي، جاء هذا القانون بديلاً للقانون رقم 12 لسنة 2003.
دوافع إصدار قانون عمل جديد
ووفقًا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تمثلت أبرز الدوافع لإصدار القانون الجديد الانتقادات الواسعة بشأن قصوره في حماية حقوق العمال، خاصة مع ازدياد الاعتماد على العمالة غير المنتظمة وتوسع الاقتصاد غير الرسمي، ومن أبرز الدوافع ما يلي:
ظهور أنماط جديدة من العمل مثل “العمل المرن والعمل عن بعد” والتي طرأت على سوق العمل في ظل التغيرات المستمرة لأكثر من عشرين عامًا من إصدار القانون السابق في عام 2003.
تراكم النزاعات العمالية إثر ضعف تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في القانون السابق واتساع فجوة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، الحاجة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من جانب مصر.