انعقد صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث بدأ الاجتماع بوقفة حداد على أرواح شهداء حادث طريق الدائري الإقليمي وحريق سنترال رمسيس، وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على مجموعة من القرارات المهمة، وهي كالتالي:
من نفس التصنيف: الهلال الأحمر يعلن دخول أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بداية الأزمة
1. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 5 قطع أراضٍ تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الجيزة، بمساحات متنوعة تشمل 13.26 فدان، و26.94 فدان، و25.84 فدان، و1.45 فدان، و2.06 فدان، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 14.39 فدان من الأراضي التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في عدة مشروعات تنموية.
2. الموافقة على تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 190.1 فدان في وادي النطرون، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى نشاط خدمات لوجستية، بما في ذلك منطقة لوجستية وميناء جاف، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لدعم سلاسل إمداد قطاعات الصناعات الغذائية، مع الاعتماد على الإمكانات الزراعية للمنطقة، وبالأخص مشروع الدلتا الجديدة، وارتباطه بخط القطار السريع (السخنة/ مطروح) ضمن ممر السخنة/ مطروح اللوجستي.
كما يأتي هذا القرار في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتعزيز تجارة الترانزيت، وزيادة التبادل التجاري من خلال تطوير القنوات والممرات اللوجستية، والموانئ البرية والجافة.
3. استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتسكين المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ اللازم بشأن المقرات التي نقلت ملكيتها إليه، بالإضافة إلى دراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغراً لم يتم تسكينها، تمهيداً لاستغلالها وطرحها للاستثمار.
كما تمت الموافقة على استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توفر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق دراسة شاملة تشمل معايير الجدوى والاحتياجات الفعلية، مع تقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقرات التي تم إخلاؤها.
وفي نفس الوقت، تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها التي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها، حتى اتخاذ قرار مناسب بشأنها.
كما أحيط المجلس بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بعدد 2 وحدة بمقر وزارة البيئة سابقاً بالمعادي، مع إنابة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (استشاري وزارة التخطيط) لرفع كفاءة المقر المذكور.
4. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (114) المنعقدة بتاريخ 22/6/2025.
من نفس التصنيف: أحمد طه يؤكد أن التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًّا في إدارة المنشآت الصحية
5. وافق مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في نطاق مدن القاهرة والإسكندرية ودمنهور خلال الموسم الفني 2025-2026 من الضريبة على مقابل دخول المسارح (ضريبة الملاهي)، على أن تتحمل وزارة المالية نيابة عن الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عبء ضريبة الملاهي المستحقة على دخول عروض أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.
يأتي ذلك ضمن خطة عمل وزارة الثقافة والدور المنوط بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي لتنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع، من أجل نشر الفنون الرفيعة، والارتقاء بالذوق العام، وتوسيع نطاق الوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف أرجاء الجمهورية، خاصة شريحة محدودي الدخل.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة بعض مشروعات النفع العام بناءً على طلبات عدد من المحافظين، وعددها 15 مشروعاً، بإجمالي مساحة 12 س، 16 ط، 8 ف في نطاق محافظات الجيزة وبني سويف والدقهلية والشرقية وأسوان.
وتتنوع المشروعات بين تشوين مهمات ومواد خام لتنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتنفيذ مدرسة ثانوي فني صناعي، ومحطة صرف صحي، ووحدة إطفاء، وملعب قانوني، وإقامة مسجد، بالإضافة إلى إقامة مجمع للصناعات الحرفية، ومدرسة ثانوي بنات، وتوسعة مدرسة ابتدائي، وخط غاز طبيعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.
7. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تتضمن الطلبات: طلب وزارة المالية تعاقد مصلحة الجمارك مع إحدى الجهات لصيانة وتشغيل معدات الحماية المدنية لمخازن المصلحة بميناء سفاجا البحري لمدة عام، بالإضافة إلى صيانة وتشغيل أنظمة ومعدات الحماية المدنية بمبنى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة لمدة عام، بالإضافة إلى طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية إنشاء مركز جراحات أسنان ومركز عيادات خارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، ضمن أعمال مشروع تطوير المستشفى (المبنى الهرمي).
8. وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة العدل بجمهورية مصر العربية ووزارة العدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بما يسهم في تعزيز أوجه ومجالات التعاون في الشئون القانونية والدستورية بين البلدين الشقيقين.