عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والسيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وعدد من المسؤولين المعنيين.
مواضيع مشابهة: محافظ أسيوط يزور إدارة الحسابات في ديوان المحافظة لمتابعة سير العمل
الاستعداد لبرنامج الإسكان للمستأجرين
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرص الحكومة على طمأنة المستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة تضع في أولوياتها توفير حلول إسكانية متعددة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل.
وفي هذا السياق، كلف الدكتور مدبولي بالإسراع في تنفيذ برنامج سكني مخصص للمستأجرين في إطار قانون الإيجار الجديد، على أن تكون الوحدات السكنية جاهزة لتسليمها قبل مرور سبع سنوات، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو توفير مسكن مناسب للمستأجرين الحاليين.
استحداث منصة إلكترونية لحصر وتخصيص الوحدات
من جانبه، قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، رؤيته بشأن التنظيم القانوني للإيجار القديم، مشيرًا إلى أهمية إنشاء “منصة إلكترونية موحدة” ستبدأ في العمل خلال شهر على أقصى تقدير، والتي تهدف إلى استقبال طلبات المستأجرين الذين يرغبون في الاستفادة من الوحدات السكنية التي ستتوافر في الفترة المقبلة، وأضاف الشربيني أنه سيتم إطلاق المنصة لاستقبال طلبات المستأجرين لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن يتم حصر المستأجرين المتقدمين وتحديد أعداد الوحدات السكنية المطلوبة.
مواضيع مشابهة: جامعة أسوان تكرّم بطلة الجمهورية من ذوي الهمم لفوزها بميدالية ذهبية
وأكد الشربيني أنه سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة بشكل دقيق من خلال الجهات المختصة، بحيث يتم تحديد الأولوية لمن يستحق هذه الوحدات السكنية بناءً على المعايير التي تم وضعها مسبقًا، كما سيتم الإعلان عن الأراضي المتاحة للاستخدام في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي سيتم طرحها لتوفير الوحدات السكنية اللازمة.
تطوير وسط البلد وتفعيل استخدام الوحدات العقارية
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يقتصر فقط على المساكن في منطقة وسط البلد بالقاهرة، بل يشمل كافة المناطق العقارية في جميع أنحاء مصر.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى إلى إعادة إحياء منطقة وسط البلد التي شهدت تحولًا في استخدام الوحدات العقارية من مساكن إلى مكاتب وعيادات طبية، وقد أشار مدبولي إلى أن هذه التحولات لم تساهم في الحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة، مما يستدعي إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لقانون الإيجار الجديد.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنشيط وتفعيل الاستفادة من الوحدات العقارية التي تم تحويلها لأغراض غير سكنية، في إطار خطة تطوير شاملة تضمن عودة وسط البلد إلى رونقها، وشدد على ضرورة تفعيل إجراءات تنظيمية تسهم في تحقيق رؤية الحكومة لخلق بيئة حضرية تتناسب مع طبيعة المنطقة.
خطة الحكومة لنقل المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعملية تسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها بعد انتقال معظم الأجهزة الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقرر تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ الخطوات اللازمة لاستغلال المباني الحكومية الشاغرة التي تم نقل ملكيتها للصندوق، ودراسة إمكانية نقل ملكية 15 مبنى شاغراً لم يتم تسكينها، بهدف طرحها للاستثمار.
توجه الحكومة لتعزيز منظومة النقل واللوجستيات
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع خطة وزارة النقل لدعم سلاسل الإمداد لقطاعات الصناعات الغذائية، والتي تعتمد على الإمكانات الزراعية في مشروع “الدلتا الجديدة”، بما يتوافق مع خطة الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وزيادة حركة التجارة العالمية عبر تطوير القنوات والممرات اللوجستية.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحقيق الهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى بوابة للتجارة العالمية، بما يعزز التبادل التجاري ويعظم حركة الترانزيت من خلال تطوير الموانئ البرية والجافة.