رئيس الوزراء يؤكد دخول سفن التغيير الخدمة بداية الأسبوع المقبل بعد استكمال الإجراءات الفنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية متابعة النقاشات المتعلقة بتأخير تشغيل سفن التغيير، موضحًا أن جميع السفن كانت محددة للدخول في الخدمة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو وفقًا للخطة الأصلية، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تحديد أول سفينة للدخول في الخدمة بداية من الأسبوع الأول في يوليو، ولكن بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، طلبنا من فرق العمل تسريع العمليات، إلا أن هناك إجراءات فنية معقدة تتطلب وقتًا أطول.

ممكن يعجبك: عبد العاطي يزور المغرب لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة

كما أضاف مدبولي أن التشغيل يحتاج إلى إجراءات فنية دقيقة، خاصة فيما يتعلق بالتركيبات والشبكات، حيث إن كل خطوة في عملية التشغيل تتطلب اعتمادًا من مكاتب دولية في الخارج لضمان الكفاءة الفنية، لافتًا إلى أن بعض هذه المكاتب طلبت اتخاذ إجراءات احترازية، مما أدى إلى العودة إلى البرنامج الزمني المخطط، وأكد أن السفينتين ستدخلان الخدمة وتبدأ عملية ضخ الغاز في الشبكة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن التأخير الذي حدث في تشغيل السفينة الأولى لا يتجاوز 3 أو 4 أيام فقط، وهو ناتج عن الإجراءات الفنية التي لا يمكن تجاهلها.

اقرأ كمان: إطلاق اسم سائق شهيد محطة الوقود على أحد شوارع العاشر من رمضان

تطوير منظومة التعليم: البكالوريا خيار جديد للطلاب

فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون التعليم، أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة وتقديم فكرة “البكالوريا” كبديل لهذه المنظومة، وأشار إلى أن القانون ينص بوضوح على أن نظام البكالوريا سيكون اختياريًا، حيث يحق للطلاب الاختيار بين استكمال المنظومة القديمة أو الانتقال إلى النظام الجديد.

كما أكد رئيس الوزراء أن المنظومة الجديدة مصممة وفقًا للنظم التعليمية الدولية، حيث ستتيح للطلاب إعادة المواد الدراسية في حال عدم نجاحهم في امتحان معين، وهو ما سيخفف كثيرًا من الضغط النفسي والعبء الذي يواجهه الطلاب في امتحانات الثانوية العامة.

إصلاح نظام الامتحانات وتحقيق العدالة في التعليم

وأشار مدبولي إلى أن النظام الجديد لن يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم، حيث ستكون الفرصة الأولى للامتحان مجانية، موضحًا أنه إذا رغب الطالب في إعادة المادة أو تحسين نتيجته، فسيكون عليه دفع رسوم إضافية، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد عادلاً ويسهم في تخفيف العبء النفسي على الأسر المصرية.