قفزة في واردات الغاز الطبيعي..
ممكن يعجبك: تراجع جديد في سعر الذهب اليوم 25 يونيو 2025 بالأسواق وعيار 21 يشهد مفاجأة
شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في وارداتها من الغاز الطبيعي، سواء كان الغاز المسال أو الوارد عبر خطوط الأنابيب، منذ بداية عام 2025، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب المحلي على الكهرباء وتراجع الإنتاج المحلي، مما دفع الحكومة لتكثيف الواردات كجزء من خطة عاجلة لتلبية احتياجات السوق خلال فصل الصيف.
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت فاتورة واردات الغاز بنسبة 79.1% خلال أبريل 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما ساهم في زيادة إجمالي قيمة واردات مصر من السلع بنسبة 4.1%، لتصل إلى 7.53 مليار دولار مقابل 7.21 مليار في أبريل 2024.
عودة الاستيراد وتزايد الشحنات
استأنفت مصر استيراد الغاز المسال اعتبارًا من يونيو 2024، وارتفعت الكميات بشكل تدريجي لتصل إلى 1.93 مليون طن خلال أول 5 أشهر من 2025، تم استيرادها عبر 28 شحنة، منها 6 شحنات في مايو وحده.
مواضيع مشابهة: أسباب استمرار تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية طموحة تهدف لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال العام، لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء ومنع تكرار أزمة الانقطاعات التي شهدتها البلاد خلال صيف 2023.
رصد شهري لواردات الغاز المسال
يناير: 414 ألف طن
فبراير: 283 ألف طن
مارس: 404 آلاف طن
أبريل: 339 ألف طن
مايو: 491 ألف طن (أعلى كمية منذ استئناف الاستيراد)
تُظهر هذه الأرقام اتجاهًا متصاعدًا، مما يبرز مدى اعتماد مصر المتزايد على واردات الغاز المسال لتعويض تراجع الإنتاج المحلي، خاصة مع دخول أشهر الذروة في الاستهلاك.
واردات الغاز عبر الأنابيب
بالتزامن مع ذلك، ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 4% خلال أبريل، لتصل إلى 918 مليون متر مكعب (بما يعادل 1.08 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقارنة بـ 886 مليون متر مكعب في مارس
وعلى أساس سنوي، زادت الواردات بمقدار 13 مليون متر مكعب مقارنة بشهر أبريل 2024، الذي بلغ فيه حجم الاستيراد 905 ملايين متر مكعب.
تؤكد البيانات أن مصر دخلت مرحلة جديدة في إدارة ملف الطاقة، تتطلب مزيجًا من الواردات وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات السوق الداخلي، وتُعد هذه الطفرة في الواردات الغازية مؤشرًا على التحديات التي تواجه أمن الطاقة في البلاد، مقابل جهود حكومية واضحة لتجنب انقطاعات الكهرباء خلال أشهر الصيف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.