يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث ثبتت العوائد عند 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% للعملية الرئيسية، مع استمرار تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.50%.
شوف كمان: محمد أبو باشا يتولى رئاسة «شباب الأعمال» مع خطة جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص
وفي هذا التقرير، نقدم لكم عبر موقع «نيوز رووم» كافة التفاصيل المتعلقة بأسباب تثبيت سعر الفائدة.
أسباب تثبيت سعر الفائدة 2025
تأتي التفاصيل الكاملة حول أسباب تثبيت سعر الفائدة 2025 على النحو التالي:-
أوضح البنك المركزي المصري في بيانه أن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ بداية العام، نتيجة تصاعد الضبابية المرتبطة بسياسات التجارة الدولية، إلى جانب احتمالات تجدد التوترات الجيوسياسية، مما دفع العديد من البنوك المركزية، سواء في الدول المتقدمة أو الأسواق الناشئة، إلى تبني سياسات نقدية أكثر تحفظًا، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل التضخم ومستويات النمو.
وفيما يتعلق بتطورات أسعار السلع الأساسية عالميًا، أشار البيان إلى أن سوق النفط العالمية شهدت تقلبات ملحوظة مؤخرًا، نتيجة اضطرابات في جانب العرض وتوقعات بانكماش الطلب على المستوى الدولي، كما سجلت أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية انخفاضًا طفيفًا، مدعومة بعوامل موسمية إيجابية ساعدت على تعزيز المعروض.
ورغم المؤشرات الإيجابية، شدد البيان على أن الطريق نحو استقرار التضخم ما زال محفوفًا بمخاطر متعددة، من بينها استمرار التوترات الجيوسياسية، واضطراب السياسات التجارية العالمية، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للصدمات المناخية، التي قد تترك آثارًا غير متوقعة على معدلات الأسعار مستقبلًا.
النشاط الاقتصادي
وعلى المستوى المحلي، أشار البيان إلى أن البيانات الأولية للبنك المركزي عن الربع الثاني من عام 2025 تدل على استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قريبًا من معدل 4.8% الذي تحقق في الربع الأول، مقارنة بنسبة 2.4% في نفس الفترة من العام السابق 2024.
وأشار البيان إلى أن الفجوة بين الناتج الفعلي والإنتاج المحتمل بدأت في الانكماش تدريجيًا، رغم بقائها سلبية بشكل طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى أقصى طاقته الإنتاجية بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026، ومن المتوقع أن تبقى الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب تحت السيطرة، مدعومة بالإجراءات النقدية القائمة.
أسباب تثبيت سعر الفائدة 2025.
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي العام شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، مواصلًا بذلك الاتجاه التنازلي، ويعزى هذا التحسن إلى استقرار التغيرات الشهرية في التضخم إلى حد كبير، إلى جانب تطبيق سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب، بالإضافة إلى تقلص تأثير الصدمات الاقتصادية السابقة.
كما أشار البيان إلى تراجع المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025، حيث بلغ كل منهما 14.9% و11.4% على التوالي، ويعكس ذلك الانخفاض في مؤشرات التضخم الشهرية، التي سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% للتضخم العام و0.2% للتضخم الأساسي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية.
توقعات التضخم
بيّن البيان أن التحسن الملحوظ في مؤشرات التضخم العام والأساسي ساهم بشكل واضح في رفع توقعات الاستقرار التضخمي، ويتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي العام عند مستوياته الحالية طوال الفترة المتبقية من عام 2025، مع توقع بدء انخفاض تدريجي خلال عام 2026، وتعتمد هذه التوقعات بشكل كبير على مدى تقلب أسعار السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات المرتبطة بضبط المالية العامة، مثل التعديلات الإدارية على الأسعار، وكيفية انعكاسها على الأسواق المحلية.
اقرأ كمان: ترامب ينتقد رئيس البنك الفيدرالي ويصفه بـ “الغبي” بسبب أسعار الفائدة
أكد البيان على أهمية التحلي بالصبر وعدم التعجل في اتخاذ خطوات جديدة نحو تخفيف السياسة النقدية، حيث يتيح هذا الأسلوب فرصة كافية لدراسة التأثيرات المحتملة للتعديلات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك التغييرات في قانون ضريبة القيمة المضافة.
استنادًا إلى ما تم عرضه، أكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي يأتي كخطوة مناسبة لدعم استمرار الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم.
شددت اللجنة على استمرار مراجعة قراراتها بناءً على معطيات كل اجتماع بشكل مستقل، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات والمخاطر المحيطة وأحدث البيانات المتوفرة، وأكدت على مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، موضحة أنها ستستخدم كافة الأدوات المتاحة دون تردد لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.