أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب.
مقال له علاقة: رانيا المشاط تناقش ترتيبات صرف دعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ويأتي هذا القرار كاستجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية التي شهدها الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
تراجع التضخم في يونيو
صدر قرار البنك المركزي بعد يوم واحد من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو، حيث سجلت أسعار الأغذية والمشروبات انخفاضًا بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس 10 يوليو 2025 ليحافظ على أسعار العائد دون تغيير بعد خفضها مرتين متتاليتين خلال الاجتماعين السابقين بمجموع 3.25%.
شوف كمان: «آي صاغة» تؤكد أن الحرب أدت إلى انخفاض أسعار الذهب عالميًا
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. استمرار حالة عدم اليقين
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية، وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على نهج حذر بشأن السياسة النقدية في ظل هذه الظروف الغامضة المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي، وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية، ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قريب من النسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقارنة بـ2.4% في الربع الثاني من عام 2024، فيما تشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بأن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وبالتالي، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من نفس العام، مواصلا بذلك مساره النزولي، ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، بالإضافة إلى انحسار الصدمات السابقة، حيث انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، مما يمكن تفسيره بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسين توقعات التضخم، لذا، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهذا يعتمد على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التغير في الأسعار المحددة إداريا وتأثيرها على الأسعار المحلية.
الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري
في ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعتبر ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.