وزير الري يشارك في ورشة عمل تحديث الكود المصري للري والصرف

شهد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فعاليات ورشة عمل “الإعداد لتحديث الكود المصرى للرى والصرف” التي أقيمت بمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، بالإضافة إلى أعضاء اللجان التخصصية من الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية.

وزير الري يشارك في ورشة عمل تحديث الكود المصري للري والصرف
وزير الري يشارك في ورشة عمل تحديث الكود المصري للري والصرف

وفي كلمته خلال ورشة العمل، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحديث الكود المصرى للرى والصرف، خاصة في ظل التطورات المتعددة التي شهدتها المنظومة المائية والتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه في السنوات الأخيرة، مؤكداً على قيام الوزارة بتحديث الخطة القومية للموارد المائية والرى لمواكبة هذه المتغيرات، مع ضرورة تحديث الكود بما يتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0، موضحاً أن من بين هذه المتغيرات الاعتماد المتزايد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والحاجة إلى الاعتماد مستقبلاً على التحلية لإنتاج غذاء كثيف، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال في دول مثل المغرب وأسبانيا وأستراليا ومالطا، مما يتطلب توفير كوادر متميزة في مجالات معالجة وتحلية المياه.

وقد أشاد سيادته بما تمتلكه الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من كفاءات عديدة ومتميزة من المهندسين والباحثين القادرين على تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للرى والصرف، موجهاً بمشاركة كافة المصالح والهيئات والقطاعات والمعاهد البحثية بالوزارة في خطوات تحديث الكود وفقاً لرؤية كل جهة، لإخراج المسودة الأولية للتحديث بشكل هندسي متميز، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسية التي يجب إدراجها في الكود ينبغي أن تعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها بالفعل وأثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، مع ضرورة إدراج محاور هامة مثل حوكمة المياه، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحوكمة المياه الجوفية، ومراعاة بُعد الاستدامة في مختلف المشروعات المائية من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة التغيرات المتسارعة في المناخ عند تصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ومنشآت حماية الشواطئ لزيادة سعتها الاستيعابية وقدرتها على الحماية.

وأشار سيادته إلى أهمية تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة على التعرف على بنود الكود بعد تحديثه، وتمكينهم من استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه، مثل التدريب على تقنيات معالجة المياه، وتحلية المياه لإنتاج غذاء كثيف، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع تطهيرات الترع، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة التعديات، وتوظيف أجهزة التابلت في رصد المتغيرات المكانية، وتطوير أدوات تطهير الترع للحفاظ على القطاع المائى، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحديات نقص الموارد البشرية من المهندسين والفنيين بالوزارة.

واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الفترة الماضية من إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم مقاولى عمليات التطهيرات، والتي سيتم ربطها بنتائج متابعة التطهيرات باستخدام صور الأقمار الصناعية، كما تم خلال الفترة الماضية اتخاذ إجراءات فعلية تمكن إدارات الرى من تطبيق مناوبات الرى على الطبيعة من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، كما استعرض ما تحقق في مجال التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتحسين الحالة المادية للعاملين، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، ووضع منظومة لتقييم العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية والتي يتم الاعتماد عليها في الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت.