في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير جميع الموانئ المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وضمن متابعة تنفيذ الممر اللوجيستي السخنة الدخيلة المتكامل، قام المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات وزارة النقل بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث بدأت الجولة بزيارة مقر شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وكان في استقبال سيادته كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء إيهاب صلاح رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
مقال مقترح: ضبط مصنع عصائر غير مرخص وعصائر فاسدة في بني سويف
وترأس الفريق مهندس كامل الوزير أعمال الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين نائب الوزير للنقل البحري، واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة، والسادة رؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية بذل الجهود اللازمة لاستمرار المحطة في تحقيق أعلى المعدلات العالمية في الأداء، بعد مرور عامين على الافتتاح الرئاسي لها، مشيرًا إلى حرص وزارة النقل على توفير الظروف الملائمة للعاملين بالمحطة لإنجاز المهام المطلوبة، حيث تعتبر هذه المحطة من أبرز المشروعات التي نفذتها الوزارة في مجال النقل البحري مؤخرًا.
ثم استعرض اللواء عبد القادر درويش التحديات التشغيلية والفنية التي واجهت الشركة خلال هذه الفترة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، كما تم تقديم تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن استعراض المؤشرات الرئيسية والكفاءة التشغيلية، حيث شهدت المحطة تقدمًا في إنتاجية الرصيف والأوناش والسفن، وبلغت نسبة الترانزيت حوالي 40% من إجمالي أحجام التداول، و30% للصادرات بإجمالي أحجام تداول للبضائع بلغ 13 مليون طن منذ بدء التشغيل التجريبي.
كما تمت مناقشة استراتيجية الشركة لبناء مستقبل مستدام تشمل خطط التوسع، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز القدرات البشرية والفنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للشركة خلال نفس الفترة، الذي ارتكز على تحقيق أقصى استفادة من الأرصدة النقدية، وعمل التسويات المالية مع الجهات الحكومية والخاصة، مثل مصلحة الضرائب ووزارة الاستثمار، والتي أثمرت عن وفورات كبيرة للشركة.
ممكن يعجبك: قطع الكهرباء عن 3 قرى في نقادة بقنا لمدة ساعتين بسبب الصيانة الدورية
وخلال الاجتماع تم التصديق على القوائم المالية المستقلة والإيضاحات المتممة لها من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة، كما تم بحث فرص الاستثمار والشراكات في المشروعات المستقبلية، مثل مشروع ميناء جرجوب البحري الذي يعتبر نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك المحطة متعددة الأغراض (الصب) بميناء المكس، خاصة في ضوء اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالتوسع في السوق المصري، بالإضافة إلى عرض موقف مشروع محطة شحن الحاويات بالقطارات RCS المزمع تشغيلها كنظام منطقة حرة خاصة، حيث تعتبر هذه المحطة حلقة وصل تربط محطة تحيا مصر، البوابة الشمالية لحركة التجارة بالممر اللوجستي الإسكندرية- السخنة، وقد تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية الخاصة بهذا المشروع، وبدأ التشغيل التجريبي له في يناير 2025، حيث استقبلت المحطة حتى الآن 45 قطارًا، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب انتهاء الاجتماع، توجه الفريق مهندس كامل الوزير لتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال التشغيل اليومي، والتأكيد على الحفاظ على معدلات الأداء، حيث تفقد الوزير مبنى الفحص المشترك لمتابعة سير تطبيق كافة الإجراءات الجمركية لتنظيم حركة التجارة عبر الموانئ، وضمان سلامة البضائع وحمايتها من التهريب والمخالفات، كما تم تفقد المستودع رقم أ الذي تم إسناده لشركة مارين يونايتد لإدارته وتشغيله، ثم توجه إلى محطة شحن الحاويات RCS، حيث شاهد سيادته استقبال المحطة لأحد قطارات الشحن، وأكد الوزير على أهمية هذه المحطة التي تم إنشاؤها وتنفيذها في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية.
عقب ذلك، قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتفقد عدد من المشروعات الهامة الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة، حيث تم تفقد مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا و3 إلى 4 مليون طن بضائع عامة، حيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1680 مترًا بعمق يصل إلى 18 مترًا، وبمساحة أرضية تبلغ 1,263,000 متر مربع، منها ظهير خلفي بمساحة 840 ألف متر مربع لصالح المستثمر، وظهير خلفي بمساحة 423 ألف متر مربع لصالح هيئة ميناء الإسكندرية، وقد تم إنهاء إنشاء أرصفة المحطة بالكامل، وتم تنفيذ 54% من أعمال تحسين التربة، و68% من أعمال التكريك، وجلب الرمال من البحر لصالح أعمال المرحلة الثانية لردم الرصيف بنسبة 64%، كما تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون MSC كوسكو، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
كما تفقد الوزير مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال، خصوصًا القمح والذرة وفول الصويا، حيث من المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6 إلى 7 مليون طن سنويًا، ويتكون المشروع من أرصفة بطول 1160 مترًا بعمق يصل إلى 16 مترًا، وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف متر مربع، وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترًا، وقد بلغت نسبة تنفيذ البنية التحتية للمشروع 70.5%، حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات ميديتريانو للتجارة، ولات للتجارة والملاحة، والسويدي للاستثمار، والشركة القابضة للنقل البري والبحري.
كما شملت الجولة تفقد مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا تقريبًا، حيث تم البدء في أعمال الردم الخاصة به من خلال عقد إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والتي بلغت نسبة تنفيذه 75%، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.
كما تابع الوزير سير العمل في مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يتم تنفيذه بعدد ستة حواجز أمواج، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الموانئ المصرية، لتصبح مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بإجمالي أطوال تصل إلى 8.4 كيلومتر، وذلك في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، حيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 54%، إذ تم الانتهاء من 47.7% من الحاجز الشرقي، و72.7% من الحاجز الشمالي، و43.7% من الحاجز الغربي، و5.7% من الحاجز الأوسط، وجار البدء في تنفيذ الحاجزين الجنوبي والشمالي الغربي.
وفي ختام جولته التفقدية الموسعة، صرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن مجال النقل البحري شهد تحقيق نقلة نوعية كبيرة، بإضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم، وذلك بأعماق تتراوح بين 18 و22 مترًا، بالإضافة إلى حواجز أمواج بطول 50 كم، كما تم تعميق الممرات الملاحية، لتمكين قطاع الموانئ من استيعاب حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، و400 مليون طن من البضائع، بالإضافة إلى جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية (MSC، MEARSK، CMA CGM، HAPAG LOYED، EVERGREEN، COSCO)، وكذلك جذب أكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون، يوروجيت، CMA TERMINALS، أيه بي مولر، TIL، موانئ أبوظبي، وموانئ دبي)، كما اختارت أكبر منظمة بحرية في العالم IMO مصر لفتح مكتب لها للتمثيل الإقليمي للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى تشغيل خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا، والذي يساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، كما يتم العمل على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، قادرة على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن من البضائع المتنوعة، لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.