في خضم النقاشات الجارية حول قانون الإيجار القديم، بدأت الحكومة المصرية في دراسة آليات عملية تهدف إلى توفير بدائل سكنية للفئات المتضررة من التعديلات المرتقبة على هذا القانون، مع التأكيد على أن أي تغييرات ستراعي البعد الاجتماعي وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
ممكن يعجبك: انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن والبانيه اليوم ليصبح الكيلو 63 جنيها
مشروعات بديلة وتيسيرات للمواطنين
أفادت مصادر حكومية بأن هناك مقترحات قيد الدراسة حاليًا لتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية في إطار التعديلات المتوقعة على قانون الإيجار القديم، خاصةً لأولئك المقيمين في وحدات غير قابلة للترميم أو الواقعة ضمن مشروعات تطوير المناطق غير المخططة.
مواضيع مشابهة: أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 في السوق المصري
وتتضمن هذه البدائل إمكانية تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمواطنين، بالإضافة إلى منح فترات سداد طويلة وبأقساط ميسرة.
شروط الحصول على وحدات بديلة
وفقًا للتصورات المبدئية، يجب أن تتوفر في المستفيدين من هذه البدائل السكنية عدة شروط، أبرزها:
أن يكون الساكن من الفئات الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل.
أن تكون الوحدة محل الإيجار غير صالحة للإقامة أو آيلة للسقوط أو ضمن خطة إزالة أو تطوير.
ألا تمتلك الأسرة وحدة سكنية بديلة أو أملاك عقارية أخرى.
أن يثبت الإقامة الفعلية في الوحدة محل الإيجار لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
وسيتم التحقق من هذه الشروط من خلال لجان فنية بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمحليات، مع فتح باب التظلمات أمام المتضررين.
مشروعات مقترحة على أراضي الإيجار القديم
في هذا السياق، تبحث الجهات التنفيذية إمكانية إطلاق مشروعات تنموية في بعض المناطق التي تشهد ارتفاعًا في نسب الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خاصةً في أحياء وسط القاهرة وبعض مناطق الجيزة والإسكندرية، وتشمل هذه المشروعات إعادة تطوير تلك المناطق وتحويلها إلى تجمعات عمرانية حديثة مع ضمان إعادة توطين المستحقين في نفس النطاق الجغرافي.
تأكيد حكومي على حماية الفئات الضعيفة
وأكدت مصادر بوزارة الإسكان أن الدولة لن تقوم بإخلاء أي مواطن بشكل قسري، وأن التعديلات المرتقبة ستُطبق تدريجيًا ووفقًا لخطة واضحة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي، كما شددت على أن الهدف من إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية هو تحقيق التوازن وضمان حقوق الملاك، مع توفير سكن كريم للمواطنين الذين لا يملكون بدائل.