علق الخبير الاقتصادي محمد فؤاد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل وخفض الفائدة بمقدار 3٪ لتوفير تريليونات من الدولارات.
ممكن يعجبك: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو وفقاً للمركزي
كتب محمد فؤاد على صفحته الشخصية عبر منصة “إكس”: “خفضوا الفائدة 3٪ وسنوفر تريليونات!.. بهذه العبارة، طالب دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي بشكل صريح بالتدخل، متحدياً أحد أقدم قواعد الاقتصاد الحديث: استقلالية البنوك المركزية، فما الذي يحدث؟
خفض الفائدة بمقدار 3٪ لتوفير تريليون دولار.. خبير اقتصادي يعلق على تصريحات ترامب.
“خفضوا الفائدة 3٪ وسنوفر تريليونات!”.
بهذه العبارة، طالب دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي بالتدخل وخفض الفائدة، متحدياً بذلك استقلالية البنوك المركزية.
ما الذي يحدث؟
— Mohamed A. Fouad (@MAFouad).
من الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا البنك الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي في أميركا- لتنفيذ أكبر خفض للفائدة في تاريخ البلاد، حيث دعا ترامب البنك إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.
إذا حدث هذا، سيكون أكبر بثلاث مرات من الخفض البالغ 100 نقطة أساس الذي تم في 15 مارس 2020، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ أمريكا.
ماذا سيحدث إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على هذا؟
قال الرئيس ترامب إن ارتفاع أسعار الفائدة يكلف الولايات المتحدة المزيد من الأموال على نفقات الفائدة، وهذا صحيح.
بلغت نفقات الفائدة السنوية على الدين الأمريكي 1.2 تريليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، حيث تدفع الولايات المتحدة الآن 3.3 مليار دولار كفوائد يومياً.
يعتقد ترامب أن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس سيوفر 360 مليار دولار لكل نقطة أساس سنوياً، أي 1.08 تريليون دولار في السنة.
يبدو أن ترامب حسب الرقم 360 مليار دولار لنقطة واحدة بضرب 36 تريليون دولار -حجم الدين الأمريكي- في واحد بالمئة، ولكن قد لا يكون من الممكن تطبيق هذا الخفض على إجمالي الدين، بل قد ينحصر الأمر على الدين العام، وفي هذه الحالة ستوفر أمريكا 870 مليار دولار سنوياً، ومع ذلك سيكون من المستحيل إعادة تمويل جميع هذه الديون فوراً.
واقعياً، يمكن إعادة تمويل 20 في المئة من الدين العام في السنة الأولى لتوفير نحو 174 مليار دولار.
لنفترض أن تخفيضات أسعار الفائدة البالغة 300 نقطة أساس طُبقت على 20 في المئة من الدين الأمريكي الذي يحمله القطاع العام سنوياً، قد يصل إجمالي الوفورات التراكمية على مصاريف الفائدة على مدى خمس سنوات إلى نحو 2.5 تريليون دولار.
الجانب السلبي لخفض الفائدة 300 نقطة أساس
سيُحدث خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 300 نقطة أساس صدمةً في الاقتصاد، فحتى عامي 2008 و2020 لم يشهدا خفضاً واحداً لأسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس.
في مارس 2020 شهدنا خفضاً طارئاً بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ثلث ما يدعو إليه ترامب الآن، ويُعتبر خفض 100 نقطة أساس أكبر خفض منفرد في التاريخ.
سيأتي هذا الخفض بمقدار 300 نقطة أساس حال حدوثه في ظل اقتصاد أمريكي ينمو بالفعل بمعدل 3.8 في المئة على أساس سنوي، ونتيجة لذلك من المتوقع أن نشهد عودة قوية لتضخم مؤشر أسعار المستهلك، والذي من المرجح أن يتجاوز 5 في المئة، ورغم أن هذا قد يدفع الأسهم للارتفاع في البداية كما حدث في مارس 2020، فإنه لا يوجد ما يُسمى أموال مجانية.
ستنخفض أسعار الرهن العقاري من نحو 7 في المئة إلى نحو 4 في المئة في سوق شهد بالفعل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 50 في المئة منذ عام 2020، ويعتقد أن خطوة الخفض الهائلة ستدفع أسعار المساكن للارتفاع بنحو 25 في المئة أو أكثر، ورغم انخفاض أسعار الرهن العقاري، فإن ارتفاع الأسعار سيُبطل أي تحسن في القدرة على تحمل التكاليف.
الدولار والذهب
علاوة على ذلك، سيشهد الدولار الأمريكي انخفاضاً كبيراً، والذي يتوقع أن يتجاوز 10 في المئة عن مستوياته الحالية.
سيُضاف هذا إلى انخفاض الدولار الأمريكي بنحو 11 في المئة في الربعين الأول والثاني من عام 2025، وهي أسوأ بداية لعام منذ عام 1973.
على الجانب الإيجابي، سيشجع ذلك على زيادة التجارة مع الولايات المتحدة، حيث سيشكل خفض سعر الفائدة بشكل كبير في ظل اقتصاد قوي حافزاً قصير الأجل للأسهم الأمريكية.
يُشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يُخفّض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو أكثر إلا في حالات الركود، وبما أننا لسنا في حالة ركود حالياً، فإن هذه الخطوة -رغم ضغوط ترامب- لن يكون تمريرها سهلاً داخل أروقة الفيدرالي.
مواضيع مشابهة: مصر تعزز نظام الغاز استعدادًا لفصل الصيف تعرف على التفاصيل
ويُعتقد أن أسعار الذهب سترتفع بشدة حال تنفيذ خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 300 نقطة أساس، وربما تسجل مستوى قياسي جيد وتتخطى الـ4000 دولار للأوقية مع انتعاش التضخم وانخفاض قيمة الدولار.
كما رأينا في الفترة من عام 2021 وحتى عام 2024، يستفيد الذهب من هذا النوع من البيئة الاقتصادية، حيث ارتفع سعر الذهب الآن بنسبة أكثر من 40 في المئة في 12 شهراً وبأكثر من 80 في المئة على مدار السنوات الخمس الماضية، وستُعزز تخفيضات أسعار الفائدة هذا الارتفاع بشكل كبير، بعبارة أخرى، سترتفع أسعار جميع الأصول تقريباً بشكل كبير.
ستكون الآثار على المدى القريب إيجابية، لكن التضخم على المدى الطويل سيرتفع بشكل حاد.