أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توجيهًا لمديرية التموين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على بائعي المواد البترولية في الطرق العامة والأرصفة، نظرًا لما تشكله هذه الممارسات العشوائية من خطر كبير على السلامة العامة بسبب قابلية هذه المواد للاشتعال السريع، مما يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم بشكل مباشر.
مواضيع مشابهة: تشغيل مستشفى القنطرة شرق المركزي لخدمة مواطني الإسماعيلية من قبل الرعاية الصحية
وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، قامت مديرية تموين الجيزة بتنفيذ حملة مكثفة يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة ضد بائعي المواد البترولية المخالفين.
تم تحرير محضر ضد بائع متجول على الطريق العام بدائرة حي بولاق الدكرور لقيامه ببيع بنزين 80، وتم التحفظ على كمية 80 لترًا، كما تم ضبط منشأة غير مرخصة بنفس الحي تقوم ببيع بنزين 80 حيث تم التحفظ على 50 لترًا، وفي ذات السياق، تم تحرير محضر ضد كشك غير مرخص بدائرة حي بولاق الدكرور وتحفظت الحملة على 20 لترًا من بنزين 80 و20 لترًا من السولار.
كما تم تحرير محضر ضد محل لبيع الزيوت بدائرة حي المنيرة، وتم التحفظ على 60 لترًا من السولار، كما تم ضبط 140 لترًا من السولار مُعبأة داخل جراكن على إحدى السيارات بمدينة 6 أكتوبر.
وفي مركز أطفيح، تم ضبط 1000 لتر من السولار مُعبأة داخل تنك على إحدى السيارات، بالإضافة إلى ضبط 700 لتر من السولار مُخزنة داخل براميل بإحدى محطات الوقود.
وفي مركز العياط، تم ضبط 40 لترًا من بنزين 92 داخل أحد المحال، بالإضافة إلى ضبط 100 لتر من السولار و130 لترًا من بنزين 80 داخل أحد المحال بمركز الصف.
وأكد المحافظ على عدم السماح بأي تجاوزات تمس أمن المواطنين وسلامتهم، مشددًا على ضرورة التعامل مع المواد البترولية وفق ضوابط قانونية ومهنية صارمة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
ممكن يعجبك: وفاة مراقب امتحانات في البحيرة والنقابة تطالب بسرعة صرف مستحقاته
وأشار إلى أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لضبط أي مخالفات وردع المتلاعبين.
من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، أن تعليمات السيد المحافظ شملت أيضًا التشديد على محطات بيع الوقود بعدم بيع البنزين بطريقة سائبة، والتقيد التام بالإجراءات القانونية في تداول المواد البترولية، وقد تم التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتنبيه على جميع المحطات بعدم السماح بأي ممارسات مخالفة لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.