صرّح الإعلامي يوسف الحسيني بأن رجل الأعمال الإماراتي يثير الأزمات مع الحكومة المصرية في بداية كل صيف، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب لا يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الحقيقي، ولن يحقق أي نتائج إيجابية سواء لمصر أو له.
شوف كمان: مجلس الوزراء يعلن أن 68% من مخصصات المرحلة الأولى لمشروع “حياة كريمة” مخصصة لمحافظات الصعيد
وكتب الحسيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “رجل الأعمال السيد خلف الحبتور مصمم في بداية كل صيف على افتعال مشكلة مع الحكومة المصرية، الصيف الماضي كان مُصر يأخذ أكبر فندق في الساحل بأسعار زهيدة، وعندما جاء عرض آخر أعلى، أصر على خلق أزمة!!، هذا الصيف يتظلم من الحكومة ويزعم أنه مضطهد!!، هذه طريقة خاطئة لن تؤدي إلى أي نتائج”.
مواضيع مشابهة: وزير الزراعة يثني على دعم رئيس شركة هيلثي للمبادرة الوطنية مع البنك الزراعي
رجل الأعمال السيد خلف الحبتور مصمم في بداية كل صيف يختلق مشكلة مع الحكومة المصرية
الصيف الماضي كان مُصر ياخد أكبر فندق في الساحل بتراب الفلوس ولما جاء عرض آخر أعلى برضه أصر على اختلاق مشكلة!!
الصيف ده مُصر يتجنى على الحكومة وإنه مضطهد!!
دي طريقة غلط ولن تؤتي بأي ثمار.
— Youssef ALHosseiny (@YAlhosseiny).
وأثار رجل الأعمال الإماراتي جدلًا واسعًا بعد ظهوره في بودكاست “كلام بزنس” عبر قناة CNN الاقتصادية، حيث تحدث عن قطعة أرض في رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مدعيًا أن الحكومة المصرية رفعت سعرها من 10 ملايين دولار إلى 28 أو 30 مليون دولار
وعند سؤاله “هل يدرس خلف الحبتور الاستثمار في رأس الحكمة بمصر؟” أجاب: “حاليًا لا توجد لدي نية بصراحة، لأنني أحب الساحل الشمالي وأعجبت به، وأرغب في العيش هناك مع أصدقائنا وعائلاتهم، وقد عُرض عليّ منذ حوالي 6 أشهر قطعة أرض صغيرة على البحر بسعر.. وبعد فترة قالوا إن رئيس الوزراء أمر برفع السعر”.
وعندما سألته المذيعة عن الفرق في السعر، رد: “كانت الحكومة تريد رفع سعر الأرض الصغيرة من 10 ملايين دولار إلى 28 أو 30 مليون دولار”.
صفقة لم تتم.. الوزراء يوضحون الحقائق
أدى هذا التصريح إلى إصدار رئاسة مجلس الوزراء المصري بيانًا رسميًا، نفت فيه بشكل قاطع ما ورد في حديث الحبتور، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي طلب رسمي منه لشراء أراضٍ في منطقة رأس الحكمة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الاستفسار من الجهات الحكومية المسؤولة عن أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلقَّ أي طلب من المستثمر “خلف الحبتور”، وبالتالي، فإن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلَقة، حتى وإن كان رجل الأعمال ينوي شراء أراضٍ من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد السعر أو غيره.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراضٍ للاستثمار في الساحل الشمالي وغيرها واضحة ومحددة، ولا تخضع لتدخلات من المسؤولين، مؤكدًا أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، قائلًا: لدينا مستثمرون إماراتيون استثمروا مليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشاريعهم، وهو ما يشهدون به بأنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.