أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل مميزة للشباب في مجال المبيعات، حيث تصل المرتبات الشهرية إلى 15 ألف جنيه مصري، وتأتي هذه الوظائف ضمن النصف شهرية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع شركة “سان موسى-San Musa” للتجارة والاستيراد والأدوات الصحية بالقاهرة.
مقال مقترح: تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر للوزارة لخفض المديونية بدلاً من بيعها
وظائف في المبيعات
تبحث شركة “سان موسى” عن كوادر للانضمام إلى فريق عملها في التخصصات التالية:
مدير حسابات: براتب شهري يصل إلى 15 ألف جنيه مصري
تلي سيلز (إناث)
سيلز فروع (ذكور وإناث)
سيلز أوت دور
محاسبون (ذكور وإناث)
سائق برخصة مهنية
أمين مخازن
شروط التقديم
وضعت وزارة العمل وشركة “سان موسى” الشروط التالية للمتقدمين الراغبين في هذه الوظائف:
يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ
يتراوح السن المطلوب للمتقدمين من 25 إلى 40 سنة
يُراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور
كيفية التقديم
يمكن لجميع المهتمين التقديم على هذه الوظائف الشاغرة بعدة طرق:
شوف كمان: بنك مصر يوقف شهادته الدولارية الثلاثية ويخفض عائد الأوعية الثابتة بنسبة 1%
زيارة مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر
التوجه إلى مديرية العمل بالقاهرة
التواصل مباشرة عبر أرقام وعناوين الشركة التي ستُرفق مع بيان وزارة العمل الرسمي على صفحتها على “فيسبوك”، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت
كما أعلنت وزارة العمل عن وظائف في مجال التطوير والتجارة، بمرتبات شهرية تصل لـ 15 ألف جنيه، وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة هي:
20 مدير كافيه – بمرتب 15000 جنيه – خبرة 5 سنوات
10 مساعد مدير – بمرتب 10200 جنيه – خبرة 4 سنوات
15 مشرف وردية – بمرتب 8900 جنيه – خبرة سنتين
30 مضيف – من الجنسين – بمرتب 7600 جنيه
40 باريستا – من الجنسين – بمرتب 7600 جنيه
وأوضحت الوزارة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف:
مؤهل عالي – فوق المتوسط – متوسط
السن: من 21 وحتى 40 سنة
الحد الأدنى للأجور
في سياق منفصل، أكدت وزارة العمل أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعتبر من أولويات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، وذلك ضمن توجهات الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضحت مصادر مُطلعة في الوزارة أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بوضع السياسات الخاصة بالأجر في القطاع الخاص، حيث يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويتم إصدار قراراته بالتوافق والتشاور بين الأطراف الثلاثة.
وتم بالفعل إصدار قرارات دورية بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، مع منح المنشآت فترات توفيق أوضاع في حال وجود صعوبات اقتصادية.