نشرت البرلمانية أية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، بيانا عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، حيث تناولت فيه أبرز المحطات البرلمانية التي مرت بها خلال السنوات الخمس الماضية تحت قبة البرلمان.
مقال مقترح: تونس تقترب من تنظيم معسكر الإسماعيل استعداداً للموسم الجديد
وأوضحت أية مدني أنها ساهمت في تعديل العديد من القوانين المهمة، بما في ذلك قانون الرياضة وبند الـ 8 سنوات، كما دعت إلى إنشاء صندوق اجتماعي لدعم الرياضيين والمدربين.
وأكدت عضو مجلس النواب في بيانها أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الرياضة يأتي من الصراعات الداخلية والمصالح الشخصية، مشددة على أن التوافق هو الأساس للحفاظ على الرياضة.
ممكن يعجبك: جلسة حوارية للشباب والرياضة ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية
وإليكم نص البيان كما يلي:
انتهى دور الانعقاد الخامس، ومرت خمس سنوات منذ أن انضممت إلى مجلس النواب، كان مشوارًا مليئًا بالدروس والتحديات، تعلمت فيه الكثير بين الإيجابيات والصعوبات، وقدمت خلال هذه الفترة طلبات إحاطة ومقترحات لتعديل قوانين مهمة تتعلق بالرياضة، مثل قانون الرياضة وقانون نقابة المهن الرياضية، كما اقترحت إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمدربين واللاعبين، فالتغيير تحت قبة البرلمان ليس بالأمر السهل، لكن السعي والاجتهاد هما البداية.
وتابعت: “أراد الله أنه بعد مرور خمس سنوات من وجودي داخل هذا الصرح العظيم، وبعد أربع سنوات من تقديم الوزارة لمقترحات تعديلات قانون الرياضة (التي كنت قد قدمت تعديلات عليها أيضًا)، تمت مناقشات استمرت لسنوات، شملت جلسات استماع للأندية ومراكز الشباب والإعلاميين والصحفيين الرياضيين والمستثمرين في المجال الرياضي”
وأضافت أية مدني: “ثم توقفنا لمدة سنتين، وعدنا بسرعة كبيرة لمناقشة التعديلات المقترحة منذ عام 2021، مع مذكرة تعديل جديدة من الوزير في عام 2025، ثم مراجعة من اللجنة الأولمبية المصرية، وأخيرًا – وهو الأصعب – اللجنة الأولمبية الدولية، لضمان استمرار الرياضة المصرية وعدم تعريض ملفات مهمة للخطر، مثل:
🏅 الألعاب الأفريقية 2027
🎯 استضافة أولمبياد 2036 / 2040″
وقالت أية مدني: “أوضحت في كلمتي أثناء الموافقة من حيث المبدأ في الجلسة العامة أن التوافق هو الأهم، لأن الخطر الحقيقي يأتي من الصراعات الداخلية، وبالنسبة لمن يشتكون أو يهاجمون أو يحللون عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون فهم أو مرجعية، فإن المعلومات الصحيحة متاحة لمن يبحث، يكفي معلومات ناقصة أو مغلوطة!
“على سبيل المثال: ما تم تداوله حول أقصى مدة لعضوية المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية (8 سنوات) هو صحيح، لكن هناك تفاصيل كثيرة، فلماذا لم يفكر أحد في معرفة مدد أخرى؟ هل تعلم أن مدة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قد تصل إلى 12 سنة، لكن فقط لمن يريد أن يعرف”
واختتمت أية مدني: “شكرًا من قلبي لتنسيقية شباب الأحزاب وزملائي في المجلس ولجنة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والدولية ووزارة الشباب والرياضة على ثقتهم ودعمهم، وفي النهاية: ثق في ربك واجتهد، اسعَ، والله شاهد عليك، فالتعب لا يضيع سدى، وأنا أريد، وأنت تريد، والله يفعل ما يريد”