دخلت عشرات رؤوس الأبقار، حيث تجاوز العدد 60 رأسًا، من الجانب الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية، وتحديدًا عبر منطقة “خلّة وردة” باتجاه بلدتي رامية وعيتا الشعب جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.
مقال مقترح: هجوم دموي في ميونيخ والشرطة تقتل امرأة هاجمت المارة بسكين
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرك الأبقار داخل الأراضي اللبنانية وعلى أحد الطرقات المحلية، ما أثار موجة من القلق والاستغراب في أوساط السكان.
وسط غموض يلف أسباب وخلفيات هذا التحرك، حذر رئيس بلدية بيت ليف من الاقتراب من الأبقار، مشيرًا إلى احتمال أن تكون مفخخة أو ملوّثة بأسلحة بيولوجية أو تحمل أمراضًا معدية، ودعا المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عنها إلى حين التحقق من طبيعة وجودها.
قطيع من الأبقار تجاوز ٦٠ بقرة خرج من الأراضي المحتلة وتوزع في بلدتي عيتا الشعب والقوزح.
— أبو الحسن العراقي 313 (@alikreemk190).
أزمة قطاع الحليب في لبنان
وفي وقت سابق، عقدت نقابة مربي الأبقار والحليب اجتماعًا تحذيريًا في بلدة غزة بالبقاع الغربي، ناقش فيه المجتمعون التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الإنتاج الحيواني، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل غير مسبوق، مقابل ثبات أسعار الحليب، ما يهدد استمرارية الإنتاج.
ورفض المشاركون استيراد حليب البودرة منزوعة الدسم والزيوت المهدرجة التي تدخل في تصنيع بعض المنتجات الغذائية، معتبرين ذلك تهديدًا مباشرًا للمنتج المحلي وصحة المستهلك في ظل غياب الرقابة الفعلية.
وقال رئيس النقابة خير الجراح إن “الثروة الحيوانية في لبنان باتت في خطر”، لافتًا إلى تراجع عدد الأبقار الحلوب إلى نحو 15 ألف رأس فقط، ومحذرًا من مزيد من التدهور إذا استمر الوضع على حاله.
وانتقد الجراح تقاعس وزارة الزراعة عن اتخاذ إجراءات لحماية القطاع، مشددًا على ضرورة عقد اجتماع طارئ يضم وزارات الزراعة، والصحة، والصناعة، والاقتصاد، من أجل وقف التدهور ومعالجة ملف الزيوت المهدرجة.
ممكن يعجبك: أطباء غزة يحذرون من تهديد سوء التغذية لحياة مئات الأطفال الرضع
من جهته، أشار رئيس نقابة الحبوب في البقاع نجيب فارس إلى أن أي انهيار في قطاع الحليب سيؤثر سلبًا على إنتاج الحبوب، محذرًا من انعكاسات كارثية على الأمن الغذائي في البلاد.
ودعا كل من الجراح وفارس إلى تحرك رسمي سريع قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية قد تتخذها النقابات المعنية، في حال استمرت الحكومة في تجاهل الأزمة التي تهدد الزراعة والإنتاج المحلي في لبنان.