تحرير أكثر من 330 محضر مخالفات في المخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود مع التحفظ عليها

أكد الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، حيث يسعى إلى منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري في الأسواق والأنشطة التجارية.

اقرأ كمان: محافظ الأقصر يراقب قضايا التقنين والتغيرات المكانية

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي حول جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية للفترة من 5 حتى 11 يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أظهر التقرير الذي قدمه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية في دائرة المحافظة، مع التحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

كما واصلت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز بمراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت الحملات التموينية اليومية التي نفذتها عن تحرير 170 محضرًا متنوعًا، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة، خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، غلق وتوقف عن الإنتاج دون إذن أو عذر، عدم وجود ماكينة صرف وميزان معتمد بالمخبز، والتصرف في كميات من حصص الدقيق المدعم.

وفي مجال البدالين التموينيين، تضمن التقرير الأسبوعي الإشارة إلى استمرار التنسيق والمتابعة مع إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، بهدف طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بالجودة العالية وبأسعار مخفضة، حيث يتم متابعة البدالين التموينيين للتأكد من انتظام عملهم وصرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار والمقررات المعتمدة، وقد تم صرف المقررات التموينية للبدالين التموينيين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار لصرف المقررات التموينية الشهرية المستحقة عن شهر يوليو للمواطنين.

شوف كمان: تيسير الدفع بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي لتخفيف الزحام في النقل

كما تم اتخاذ إجراءات ضد بعض تجار التموين بسبب مجموعة من المخالفات، التي شملت عدم حصولهم على تصاريح سارية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، وعدم إعلانهم عن الأسعار، بالإضافة إلى الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، في الوقت الذي تواصل فيه المكاتب تلقي طلبات الإضافة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد لتقديم طلبات إضافة المواليد للفئات المحددة بقرار الوزارة “51/2022″، حيث تقوم بإعداد كشوف بالمستحقين وإرسالها إلى مستشار الوزارة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة، وتتلقى المكاتب المطورة طلبات التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية الملغاة وتعد تقارير بها وترسلها للوزارة.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 124 جنحة تموينية متنوعة خلال عدد من الحملات المكثفة، شملت ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البوتاجازات بأحد المناطق الزراعية النائية، حيث تبين استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات، دون إخضاع المنتج لأي اختبارات فنية، وتم التحفظ على كميات من البوتاجازات المصنعة والخامات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج الأجبان باستخدام خامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 2 طن من الأجبان الفاسدة، بالإضافة إلى ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات باستخدام خامات غير مطابقة، وتحريز الكميات قبل طرحها في الأسواق.

وفي سياق متصل، تم تحرير محضر ضد مسؤول محل أسمدة زراعية لحيازته 16 شيكارة أسمدة مدعمة مخصصة للتوزيع، كما تم ضبط كميات من السلع التموينية بالسوق السوداء، منها 191 كجم سكر، 83 عبوة زيت، و5 كرتون زيت طعام مدعم بإجمالي 60 عبوة، وعدد من عبوات المكرونة والأجبان، و5 محاضر لحيازة وبيع سلع مستوردة بإجمالي 1530 علبة، إلى جانب 3 محاضر لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط 355 عبوة غذائية منتهية الصلاحية بعد تحرير محضر ضد أحد المحلات الغذائية، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع الغذائية، منها: طن ردة، 175 كجم أرز، و200 كجم سكر

وشملت الحملات أيضًا ضبط 110 كجم لحوم و30 كجم دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب تحرير محاضر ضد مستودعات بوتاجاز للغلق أثناء ساعات العمل الرسمية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 46 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و23 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بمحلات الأغذية.