يشهد سوق الأسمنت في مصر حالة من التوتر نتيجة الارتفاع المستمر للأسعار خلال الأشهر الماضية، حيث تُوجه اتهامات لبعض الشركات بإدارة السوق بأسلوب احتكاري، من خلال تقليص الإنتاج ورفع الأسعار بشكل يفوق التكلفة الفعلية، رغم توافر المعروض من المادة الخام بشكل جيد.
اقرأ كمان: وسط توترات الحروب وتأثيرات الاقتصاد العالمي، هل تظل العقارات ملاذاً آمناً للاستثمار؟
ارتفاع متواصل في الأسعار
وفقًا لبيانات شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، يتراوح سعر طن الأسمنت للمستهلك حاليًا بين 3700 و4000 جنيه، بينما يتراوح سعر الطن من المصنع بين 3000 و3200 جنيه، مما يكشف عن وجود هامش كبير يصل في بعض الحالات إلى 1000 جنيه للطن.
وأفاد تقرير اقتصادي بأن بعض شركات الأسمنت تتعمد تقليل إنتاجها من أجل تقليل المعروض ورفع الأسعار، رغم أن الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتزيد.
احتكار منظم وتحكم في السوق
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن هناك شبه اتفاق ضمني بين عدد من الشركات الكبرى على تثبيت الأسعار عند مستويات مرتفعة دون مبررات منطقية.
مقال مقترح: استيراد الغاز المسال في 2026.. مصر تسعى لسد فجوة الإنتاج
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن السوق يعاني من غياب المنافسة الحقيقية وغياب التدخل الحكومي الحاسم لضبط الأسعار، كما أوضح أن هناك تراجعًا في الطلب الفعلي على الأسمنت في ظل تباطؤ حركة البناء في المشروعات الخاصة، وهو ما يتنافى مع منطق الزيادة المستمرة في الأسعار.
السعر العادل للطن
قدّر خبراء في قطاع البناء والتشييد أن السعر العادل لطن الأسمنت يجب أن يتراوح بين 3300 و3500 جنيه للمستهلك، بناءً على متوسط تكاليف الإنتاج وهامش ربح معقول، خاصة أن العديد من المصانع تحصل على الطاقة بدعم جزئي وتستخدم خطوط إنتاج تمت توسعتها بالفعل لتقليل تكلفة التشغيل.
مقترحات لضبط السوق
واقترح خبراء الاقتصاد عدة حلول لضبط سوق الأسمنت في مصر، أبرزها:
– تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عبر مراقبة حجم الإنتاج الفعلي لكل شركة ومقارنتها بحصتها السوقية
– وضع سقف لسعر طن الحديد في الأسواق المصرية، نظرًا لأن السوق يعاني من غياب المنافسة الحقيقية وغياب التدخل الحكومي الحاسم لضبط الأسعار