تزايدت حدة التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمذيعة روزي أودونيل، بعد أن هدد ترامب بسحب جنسيتها الأمريكية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول صلاحيات الرئيس وحدود حرية التعبير في البلاد.
اقرأ كمان: الخارجية القطرية تؤكد سير إمدادات الغاز بشكل طبيعي وجهود التهدئة بين الطرفين
وفي منشور له على منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب: “نظراً لأن تصرفات روزي أودونيل لا تصب في مصلحة بلادنا العظيمة، أفكر بجدية في سحب جنسيتها”
استند ترامب في تهديده إلى مبدأ الترحيل الذي تستخدمه السلطات الأمريكية في بعض الحالات لإبعاد أشخاص مولودين في الخارج، حيث أضاف قائلاً: “إنها تمثل تهديداً للبشرية، ويجب أن تبقى في وطنها الجميل أيرلندا، إذا كانوا يريدونها، بارك الله في أمريكا!”
من هي المذيعة روزي أودونيل؟
تُعرف روزي أودونيل، التي وُلدت في ولاية نيويورك، بانتقادها العلني المستمر لترامب، مما يجعل تهديده الأخير غير قابل للتنفيذ من الناحية القانونية، حيث يمنع القانون الأمريكي سحب الجنسية من المواطنين المولودين داخل الولايات المتحدة.
سارعت أودونيل للرد، حيث انتقلت في وقت سابق هذا العام إلى أيرلندا مع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً، ونشرت منشورين على حسابها في “إنستجرام”، أكدت فيهما أن ترامب يهاجمها لأنها “تعارض كل ما يمثله”.
كانت أودونيل قد نشرت في مارس الماضي مقطع فيديو على “تيك توك” أعلنت فيه أنها لن تعود إلى الولايات المتحدة إلا “عندما يصبح الوضع آمناً لجميع المواطنين للحصول على حقوق متساوية”.
كيف بدأت الأزمة بين ترامب وأودونيل؟
يبدو أن تهديد ترامب جاء كرد فعل على فيديو نشرته أودونيل تنعي فيه ضحايا السيول التي اجتاحت ولاية تكساس مؤخراً، وأسفرت عن مقتل 119 شخصاً، بينهم عشرات الأطفال.
ألقت أودونيل باللوم في الكارثة على التخفيضات التي أجراها ترامب في ميزانيات وكالات البيئة والعلوم، المسؤولة عن التنبؤ بالكوارث الطبيعية.
يواجه ترامب وإدارته انتقادات متزايدة بشأن تعاملهم مع الكارثة، حيث تساءلت جهات محلية وفيدرالية عن الإجراءات الوقائية التي كان يجب اتخاذها لتحذير السكان قبل السيول التي اجتاحت مناطق عدة فجر يوم الاستقلال الموافق الرابع من يوليو.
أمر قضائي ضد إدارة ترامب بشأن المهاجرين
في سياق آخر، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكماً مؤقتاً يُلزم إدارة ترامب بوقف حملات الاعتقال العشوائية للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، بما في ذلك لوس أنجلوس، وذلك إثر دعوى رفعتها جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين، اتهمت فيها الإدارة الفيدرالية بانتهاك حقوق الإنسان.
شملت الدعوى مهاجرين محتجزين ومواطنين أمريكيين، أحدهم أُوقف رغم إبراز بطاقة هويته، حيث طالب المدعون القاضية مامي فريمبونج بإصدار أمر بوقف الاعتقالات غير القانونية، بما يشمل الاحتجاز بسبب المظهر أو العرق، أو تنفيذ المداهمات دون مذكرات رسمية، فضلاً عن حرمان الموقوفين من التواصل مع محامين.
أصدرت القاضية بالفعل أمرين طارئين: الأول يقيد حملات التوقيف في المقاطعات السبعة، والثاني يمنع السلطات من عرقلة وصول المحامين إلى مراكز احتجاز المهاجرين
قالت القاضية خلال الجلسة إن هناك “جبلاً من الأدلة” يشير إلى انتهاكات محتملة للتعديلين الرابع والخامس من الدستور الأمريكي.
ممكن يعجبك: إخلاء وتطهير موقع حادث دهس في ليفربول وعلاج 30 شخصًا داخل المطعم
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات لحملات الترحيل الواسعة التي تنفذها إدارة ترامب، والتي تتهم باستخدام أدوات إنفاذ القانون لاستهداف فئات عرقية معينة، في انتهاك صريح لحقوق الإنسان.