أملك عمارة كاملة من 7 طوابق، لكن لا أستفيد منها بأي شيء، الإيجارات أقل من سعر علبة مناديل، بهذه الكلمات بدأت السيدة منال جابر، إحدى مالكات العقارات في حي شبرا، حديثها عن معاناتها الممتدة لعقود مع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن القانون الجديد الصادر عام 2025 أنقذها هي وأولادها من ضياع الحقوق.
شوف كمان: السيطرة على تسرب كلور في وحدة مياه بأسوان وإصابة 3 أشخاص باختناق
التقت بها عدسة “نيوز روم” أمام العقار الذي تمتلكه، وفتحت أمام الكاميرا هاتفها لتُظهر صورًا لعقود الإيجار المبرمة مع السكان منذ عشرات السنين، والتي لا تزال سارية حتى اليوم، وأوضحت أن الورق الأصلي للعقود أصبح في حالة متدهورة للغاية بسبب مرور الزمن، قائلة:
“العقود دي من أيام زمان، الورق دايب، فصوّرتها بموبايلي علشان تبقى معايا إثباتات”
السيدة منال، التي ورثت العقار عن والدها، أكدت أن العمارة بالكامل مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وأن ما تحصل عليه سنويًا من الإيجار لا يتجاوز 30 جنيهًا، موزعة على عدة وحدات سكنية، رغم أن العقار مكوَّن من 7 طوابق كاملة.
وتقول:
“في شقق بتدفعلي 17 قرش في الشهر، وفيه 127 قرش، وأعلى إيجار باخده من عمارة كاملة هو 10 جنيه! ده غير اللي قافلين شققهم وسافرين، وبيدفعولي الإيجار في المحكمة مش في إيدي، كل 6 شهور مرّة”
وفي مشهد مؤثر، كشفت السيدة منال أن أبناءها المتزوجين يعيشون في شقق إيجار جديد بأسعار باهظة تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه شهريًا، رغم أنهم أولى بالاستفادة من أملاك والدهم.
“أنا أولادي مش لاقيين يسكنوا، متبهدلين من شقة لشقة، في الوقت اللي شققهم محجوزة بأقل من جنيه في الشهر، والناس مش عايزة تمشي ولا تسيب مكانها، ولا حتى بتخليني أستفيد بحق الملكية”، تضيف بصوت مملوء بالأسى.
واختتمت حديثها برسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب، قائلة:
“أنا بشكر السيد الرئيس من كل قلبي، وانحنيتله في الفيديو، لأنه أنصفنا بالقانون الجديد، أخيرًا هارجع أقدر أستخدم ملكي، بعد ما الناس كانت واخداه كأنه بتاعهم”
شرح قانون الإيجار القديم الجديد 2025:
في خطوة استهدفت إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، أصدر مجلس النواب في مطلع عام 2025 قانونًا جديدًا ينظم الإيجارات القديمة بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول الموضوع.
أبرز ما جاء في القانون:
زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات، تبدأ من تاريخه، بنسبة تُحدَّد وفقًا للموقع ونوع الاستخدام، وتُحدث سنويًا.
مهلة انتقالية للمستأجرين مدتها 7 سنوات، يتم خلالها تصحيح الوضع القانوني للوحدة، أو تسليمها للمالك.
مقال مقترح: عمرو أديب: الزمالك نادي البطولات القوي ويستحق التحية لشيكابالا الأسطورة
إلزام المستأجر بعدم غلق الوحدة دون استخدام فعلي، وفي حال غلقها لفترة طويلة أو استخدامها لغير الغرض السكني، يتم سحبها قانونًا.
تشكيل لجان حكومية للنظر في التظلمات أو الحالات الخاصة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية
.