ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الـ 66 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، حيث تم تناول عدد من الموضوعات البيئية الهامة التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وأعضاء مجلس الإدارة من الخبراء وممثلي الجهات والوزارات المعنية بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة البيئة.
مقال له علاقة: محافظ أسيوط يبرز دور الإرشاد الزراعي والدعم الفني للمزارعين
ضرورة قيام جهاز البيئة بتنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات الوطنية
وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة، سواء للسادة خبراء البيئة أو رؤوساء جهاز شؤون البيئة السابقين، أو السادة أعضاء المجلس من ممثلي الجهات والوزارات المعنية، مشيدة بالفترة التي شرفت فيها برئاسة مجلس إدارة الجهاز بصفتها وزيرة للبيئة على مدار سبع سنوات، تم خلالها بذل جهود كبيرة لتطوير قطاع البيئة في مصر، كما تقدم أعضاء مجلس إدارة الجهاز بالشكر والعرفان لمعالي الوزيرة، وتم الإشادة بجهودها في تنفيذ العديد من الإنجازات غير المسبوقة في ملف البيئة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
واستعرض الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة في مستهل الاجتماع توصيات وقرارات المجلس في جلسته السابقة رقم 65، فيما يخص عدد من القرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وقد ناقشت وزيرة البيئة عددًا من الموضوعات الخاصة بالاجتماع 66 للمجلس، والمتعلقة بتحديث المعادلة المعتمدة لتقدير قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والناتجة عن تلوث البيئة المائية بالمواد البترولية، وفقًا لما جاء بتوصيات اللجنة العليا للتعويضات البيئية.
شوف كمان: محافظ القاهرة يستعرض فرص التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني في مجالات متنوعة
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين لتقديم أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية، وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن، مع الحرص على التزام الشركات المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية.
واستعرض اجتماع المجلس أيضًا القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال لجنة القيد والاعتماد طبقًا لتعديلات المادة (13 مكرر) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، حيث أكدت الوزيرة على بذل وزارة البيئة جهودًا كبيرة من خلال لجنة القيد والاعتماد لاختيار المتقدمين للحصول على استشاري بيئي، وقد تم وضع شروط علمية وفنية لاختيار أفضل الكفاءات، والتأكد من إلمامهم بالملف البيئي، كما تم وضع شروط تتعلق بالموضوعات المجتمعية والاقتصادية نظرًا للتقدم العلمي الذي يقتضي الإلمام بتلك الموضوعات بجانب الموضوعات العلمية.
وفيما يخص شهادات الكربون واحتساب نسب الخفض، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة قيام جهاز شؤون البيئة بتنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات الوطنية في هذا المجال، لافتةً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الجهات التي من حقها منح شهادات البصمة الكربونية.