نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، المتعلق بقانون رقم 93 لسنة 2025، والذي يخص ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2025-2026، وذلك في العدد 26 مكرر ج بتاريخ أول يوليو 2025.
مواضيع مشابهة: «الزراعة» تواصل جهودها لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
وفي المادة الأولى من القرار، تم تقدير إجمالي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 255 مليونًا و999 ألف جنيه.
أما في المادة الثانية من القرار، فقد تم تقدير التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 122 مليونًا و306 آلاف جنيه، موزعة كالتالي:
- أجور بمبلغ 46 مليون جنيه
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 76 مليونًا و306 آلاف جنيه
وفي المادة الثالثة، تم تقدير الإيرادات للسنة المالية 2029/2025 بمبلغ 65 مليونًا و63 ألف جنيه.
كما نصت المادة الرابعة على تقدير خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2025-2026 بمبلغ 57 مليونًا و243 ألف جنيه.
وفي المادة الخامسة، تم تقدير الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025-2026 بمبلغ 133 مليونًا و693 ألف جنيه، موزعة كالتالي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 12 مليونًا و700 ألف جنيه
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 120 مليونًا و993 ألف جنيه
وفي المادة السادسة، تم تقدير الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2025-2026 بمبلغ 133 مليونًا و693 ألف جنيه، منها 57 مليون جنيه كمساهمة من الخزانة العامة.
كما أكدت المادة السابعة أن أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون تعتبر جزءًا لا يتجزأ منه وتطبق على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
وفي المادة الثامنة، التزمت الهيئة بعدم صرف أي مبالغ على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا وفقًا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
وذكرت المادة التاسعة أنه لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
من نفس التصنيف: ليلة غنائية لمواهب الأطفال في المدرسة الرسمية الدولية مصطفى النحاس
وأخيرًا، نصت المادة العاشرة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يبدأ العمل به اعتبارًا من أول يوليو 2025.