كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استمرار مصر في تصدر قائمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة على مستوى العالم خلال عام 2024، حيث نجحت في تحقيق 27% من إجمالي الحصة السوقية الدولية، بإجمالي صادرات بلغ 383 مليون دولار، وكميات تجاوزت 353 ألف طن.
من نفس التصنيف: المشاط تشهد اختتام برنامج تمويل المشاريع ذات الكثافة العمالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
نمو متواصل على مدى أربع سنوات
وأوضح المجلس أن هذا الأداء الإيجابي لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة لنمو متسارع شهدته صادرات الفراولة المجمدة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية (2020-2024)، حيث سجلت قيمة الصادرات زيادة سنوية بمعدل 26%، بينما ارتفعت الكميات بنسبة 24% خلال نفس الفترة، مما يعكس تطورًا مستدامًا في هذا القطاع الزراعي الحيوي.
مقال له علاقة: أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات الأربعاء 25 يونيو 2025
ارتفاع ملحوظ خلال العام الأخير
أما في العام الأخير فقط (2023-2024)، فقد أشار المجلس إلى أن قيمة صادرات الفراولة المجمدة شهدت ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، مما يدل على تنامي الطلب العالمي على هذا المنتج المصري، وتوسع قاعدة العملاء حول العالم.
الصين وألمانيا وروسيا تتصدر قائمة المستوردين
وفيما يتعلق بأبرز الأسواق المستقبلة للفراولة المجمدة المصرية في عام 2024، احتلت الصين المركز الأول بواردات بلغت 41.9 مليون دولار، ما يعادل نحو 11% من إجمالي صادرات مصر من هذا المنتج، تلتها ألمانيا بـ41.8 مليون دولار، ثم روسيا بقيمة 31.1 مليون دولار، فالولايات المتحدة بـ30.9 مليون دولار، وأخيرًا بولندا بـ30.5 مليون دولار، كما شكّلت هذه الدول الخمس نحو 46% من إجمالي الصادرات المصرية، مما يعكس اتساع رقعة انتشار الفراولة المصرية عالميًا.
جودة المنتج تعزز الثقة الدولية
وأكد المجلس التصديري أن الأداء القوي لصادرات الفراولة المجمدة يعكس جهودًا كبيرة مبذولة من القطاعين الحكومي والخاص، في سبيل تحسين جودة المنتج الزراعي المصري، والالتزام الصارم بتطبيق المعايير الدولية لسلامة الغذاء، كما ساهم تطوير سلاسل الإمداد والتعبئة في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
خطة لفتح أسواق جديدة وتنويع المنتجات
وشدد المجلس على أهمية استثمار هذا النجاح العالمي من خلال تعزيز النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية في المناطق الواعدة، بجانب العمل على توسيع قاعدة المنتجات الزراعية المصنعة، بما يضمن زيادة القيمة المضافة وتحقيق مزيد من العوائد للاقتصاد القومي، مما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الغذائية في السوق العالمي.