يُعتبر القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية التي تركز عليها البنوك المصرية في الوقت الراهن، وذلك تماشيًا مع توجيهات الدولة المتمثلة في البنك المركزي والحكومة المصرية.
شوف كمان: تكنولوجيا مبتكرة في “سيجوارت” لتعزيز صناعة “الفلنكات” وتقليل الاستيراد
مؤخراً، قام الجهاز المصرفي المصري بتقديم مجموعة من برامج التمويل والتسهيلات للعديد من القطاعات، ومن أبرزها الصناعة والتجارة والزراعة، وذلك لدعم القطاع الخاص وزيادة الفرص الاستثمارية الكبيرة في السوق المحلي.
الجهاز المصرفي: دور محوري في دعم القطاع الخاص في مصر
أكد خبراء مصرفيون أن القطاع الخاص كان له دور محوري في تعزيز الإنتاج المحلي ودفع عجلة الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأشاروا في تصريحات لموقع «نيوز رووم» إلى أن البنك المركزي ساهم بشكل كبير في دعم المستثمرين عبر توفير تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة الأجل، مما يهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة حصته مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتوقعوا حدوث طفرة في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك تماشيًا مع توجيهات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة، في إطار تعزيز الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
بلغت حصة القروض المخصصة للقطاع الخاص من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي 42.9% بنهاية 2024، مقارنة بـ 50.1% بنهاية ديسمبر 2023.
في سياق متصل، صرح مدير قطاع الائتمان بإحدى البنوك أن البنوك الحكومية والخاصة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم القطاع الخاص، بهدف تعزيز الصناعة والإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الملف الصناعي كان من أولويات القطاع خلال السنوات الماضية.
مبادرات المركزي تعزز الأنشطة الاقتصادية في السنوات الأخيرة
أوضح أن مبادرات البنك المركزي ساهمت في تعزيز الأنشطة الاقتصادية في السوق المحلية على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في دعم وتحفيز الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقليل الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بدور كبير نظرًا لتطورها السريع، حيث تمثل قاعدة مهمة لسلسلة الإمداد والتوريد.
من جهة أخرى، يرى عز حسانين الخبير المصرفي أن البنوك وضعت خطة استراتيجية طموحة لضخ قروض ضخمة لشركات القطاع الخاص بشروط ميسرة، موضحًا أن دعم القطاع سيساهم في التوسع الاستثماري بالسوق، مما يؤدي إلى زيادة الربحية وتنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري.
مقال له علاقة: عضو اتحاد الصناعات: تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة إنتاج المصانع
أضاف أن بعض المستثمرين في القطاع الخاص ترددوا في التوسع في الحصول على الائتمان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية، ولكن مع الاتجاه لخفض العائد على الإيداع والإقراض، سيساهم ذلك في عودة المستثمرين للحصول على تسهيلات ائتمانية.
وأكد أن القطاع المصرفي المصري يعمل بشكل مستمر على تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار، حيث تقدم بعض البنوك إعفاءات ضريبية بهدف تقليل تكاليف بعض المشروعات وتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وزيادة الموارد من النقد الأجنبي المصري.
توسع القطاع الخاص في السوق المصرية يسهم في تنشيط الإنتاج
من جانبه، قال صبري البنداري مدير القطاع الاستثماري بأحد البنوك، إن توسع القطاع الخاص في السوق المصرية يسهم في تنشيط الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنداري أنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الماضية، إلا أن حصة القطاع الخاص قد ارتفعت، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تسعى جاهدة لضخ تمويلات للقطاع بشروط ميسرة.
أضاف أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرًا في تعزيز القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات، أبرزها مبادرة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.