أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، عن مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة لترخيص مراكز التجميل والعلاج بالليزر، وذلك في إطار سعيها لضبط المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات آمنة ومعتمدة للمواطنين.
مقال مقترح: تعاون مصري وسعودي وإقليمي في تطوير حلول مبتكرة لمكافحة الآفات الزراعية
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الترخيص يتطلب استيفاء عدد من المتطلبات الفنية والإدارية، ومن أبرز هذه المتطلبات:
شوف كمان: الخدمات البيطرية تتابع تحصين الماشية والوضع الوبائي للحمى القلاعية
الحصول على شهادتي صلاحية للجهاز والمركز من المعهد القومي لعلوم الليزر، اجتياز دورة تدريبية معتمدة في مجال أمان استخدام الليزر، إصدار شهادة إجازة لاستخدام أجهزة الليزر للأغراض الطبية، تقديم ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المعالج مع شهادة التخصص، الحصول على ترخيص رسمي لتشغيل المنشأة الطبية مع تقديم شهادة تسجيل المركز في نقابة الأطباء، تقديم رسم كروكي يوضح موقع المركز، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين، سداد رسوم الترخيص، والتي تشمل 4000 جنيه للمقر و1000 جنيه للترخيص الشخصي.
وأكدت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة المراكز غير المرخصة التي انتشرت مؤخرًا تحت مسميات مختلفة، دون الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.
وشددت الوزارة على استمرار حملات المتابعة والتفتيش لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تعمل خارج الإطار القانوني.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق عيادة “سما بيوتي كلينك للجلدية” لعملها بدون ترخيص، حيث يديرها شخص انتحل صفة طبيب بشري، وذلك بالمخالفة للقانون، في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أنها تعمل بدون ترخيص، كما أن مالكة العيادة حاصلة على ليسانس حقوق وليس لها صلة بالمجال الطبي، وتقوم بمناظرة الحالات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1954.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، لافتًا إلى أن جميع الأدوية تم ضبطها في مكان غير مرخص وبظروف تخزينية غير صحيحة.