كشف الإعلامي الرياضي عن تلقيه تهديدًا مباشرًا من لاعب الأهلي السابق محمد عمارة عبر تطبيق “واتساب”، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا التهديد.
مقال مقترح: أمير هشام يكشف عن اقتراب الزمالك من ضم طارق حامد وسام مرسي
وأوضح “شوبير” في تغريدة له على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة على الواتساب، لذلك سأقدم يوم الثلاثاء بإذن الله بلاغًا لسيادة النائب العام للتحقيق في هذا التهديد”
وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة على الواتساب، لذلك سأقدم يوم الثلاثاء بإذن الله بلاغًا لسيادة النائب العام للتحقيق في هذا التهديد.
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial).
ممكن يعجبك: داري وعطية الله يخضعان لكشف المنشطات في كأس العالم للأندية
شوبير يرد على مصطفى يونس
في رد قوي على تصريحات الكابتن مصطفى يونس، طالب الإعلامي أحمد شوبير عبر شاشة قناة النادي بحسم قانوني للاتهامات التي وجهها لاعب الأهلي السابق، داعيًا إياه إلى تقديم بلاغ رسمي للنائب العام إذا كان لديه مستندات أو أدلة، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة تحرك النادي الأهلي واتخاذ خطوات قانونية.
قال شوبير، خلال برنامج “ملعب الأهلي”: “الكابتن مصطفى يونس له مكانة خاصة عندي، ولا يمكنني أن أنكر تاريخه الكبير في الملاعب، لكن هناك أمور تحتاج إلى توضيح وتصحيح، إذا كان يعتقد أن هذا البرنامج هو أفشل برنامج في العالم، فهذا رأيه وأحترمه، وإذا كان يرى أن مجلس إدارة الأهلي ليس الأفضل، فهذا أيضًا رأيه وله كل الاحترام”
وأضاف: “عندما تتحول الآراء إلى اتهامات مباشرة، وتصريحات تمس الحقائق وتطعن في الذمم، يجب أن تكون هناك وقفة، ولا يمكن السكوت، لذلك أطالب الكابتن مصطفى يونس من هنا – من قناة النادي الأهلي – إذا كان لديه أي مستندات أو شهود أو إثباتات على اتهاماته لمجلس إدارة النادي الأهلي، أن يتوجه فورًا ببلاغ إلى النائب العام، ولا يتأخر لحظة واحدة”
تابع شوبير: “وفي المقابل، أناشد النادي الأهلي أن يتقدم ببلاغ رسمي أيضًا إلى النائب العام من أجل التحقيق في كل ما ورد على لسان الكابتن مصطفى يونس، ليس لدينا سوى القانون، ومن لديه شيء فعليه أن يُقدّمه”
وأشار شوبير إلى تصريح سابق لمصطفى يونس قال فيه إنه ينتظر اللحظة التي يتقدم فيها النادي الأهلي ببلاغ ضده، معلقًا: “إذًا فلتكن هذه اللحظة، وعلى النادي أن يُلبي رغبته ويتقدم بالبلاغ، لأن هذا الملف لا يمكن أن يُترك دون تحقيق أو حسم قانوني”