كشف البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عن طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
مواضيع مشابهة: 400 مليون جنيه إجمالي مبيعات وتعاقدات لمعرض صنع في دمياط
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن قيمة السندات ثابتة العائد تبلغ 18.5 مليار جنيه من خلال 3 طروحات، حيث يصل قيمة الطرح الأول إلى 7 مليارات جنيه لأجل عامين، و10 مليارات جنيه لمدة 3 أعوام، و500 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة السندات متغيرة العائد 1.5 مليار جنيه لمدة 5 أعوام.
سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة
تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
تُعد السندات إحدى أدوات التمويل، إلا أن آجال استحقاقها طويلة، حيث تتراوح بين السنتين و20 عاماً، وتتنوع بين سندات حكومية وسندات تصدرها الشركات.
كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث ثبتت العوائد عند 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% للعملية الرئيسية، مع الاستمرار في تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.50%
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد في مدينة أبو ظبي اليوم الأحد 13 يوليو 2025، في إطار الإعداد والتحضير للدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر 2025.
أكد محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة في جميع أعمال واجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وذلك دعمًا لتكامل الجهود بين المصارف المركزية العربية وتعزيزًا للتنسيق المشترك فيما بينها، بالإضافة إلى السعي نحو بناء أطر مصرفية عربية راسخة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ كمان: رفع درجة الاستعداد القصوى في أكتوبر الجديدة خلال العيد مع اتخاذ إجراءات صارمة
وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع نتائج أعمال اللجان العربية المتخصصة في مختلف المجالات المصرفية، ومن بينها: اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي، وفريق عمل الاستقرار المالي، ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، وشبكة التمويل الأخضر في الدول العربية