ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى وعدًا لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الجيش سيستأنف عملياته العسكرية ضد غزة بعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، الذي يتم التفاوض حوله حاليًا في الدوحة لمدة 60 يومًا.
مقال مقترح: ترامب يناقش ملفي غزة وإيران في اجتماعه المرتقب مع نتنياهو
اجتماعات مغلقة مع سموتريتش
وفقًا للتقرير، أكد نتنياهو خلال اجتماعات مغلقة مع سموتريتش أن الخطة تشمل نقل سكان غزة إلى الجنوب، وفرض حصار كامل على شمال القطاع بعد انتهاء الهدنة، في إطار ما وصفه بـ”فصل المدنيين عن حماس” لضمان استمرار العمليات العسكرية في المستقبل.
يأتي ذلك في ظل ضغوط يمارسها سموتريتش، بالإضافة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على نتنياهو لتقديم ضمانات واضحة باستئناف الحرب بقوة فور انتهاء وقف إطلاق النار، كما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
نتنياهو يبرر عدم القضاء على حماس حتى الآن
ونقلت القناة 12 عن نتنياهو تأكيده لسموتريتش التزامه بهذه الوعود، مبررًا عدم تحقيق بعض الوزراء لتوقعاتهم بشأن “القضاء على حماس” بانشغاله في الأسابيع الماضية بالملف الإيراني، وقال: “الآن سأتفرغ لضمان تنفيذ الجيش لتعليماتي”
وفيما تواصل مفاوضات الدوحة تعثرها، تطالب حركة حماس بضمانات لإنهاء الحرب نهائيًا بعد الهدنة، وهو ما ترفضه إسرائيل.
من جهته، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار “خلال الأسبوع المقبل”، وهو تصريح كرره سابقًا دون تحقيق أي تقدم ملموس.
جيش الاحتلال يصدم نتنياهو: مشروع مدينة الخيم سيستغرق عامًا
أفادت القناة 14 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن تنفيذ مشروع “مدينة الخيم” في رفح الفلسطينية سيستغرق نحو عام كامل، إذا تم وفقًا للمخطط الحالي.
وبحسب القناة، فقد طلب نتنياهو من الجيش تحديد “إطار زمني معقول” للخطة، إلا أن التقديرات الجديدة التي قدمها الجيش، والتي تضاعفت مقارنة بالتقديرات السابقة، أثارت استياء وغضب أعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت).
ووفقًا للمزاعم الإسرائيلية، تهدف المدينة إلى تجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة ونقلهم إلى منطقة معزولة جنوبي القطاع، تقع بين محوري “فيلادلفيا” و”موراج”، على أنقاض مدينة رفح.
مقال مقترح: 9 دول نووية تتحدى العالم.. من يملك السلاح الأقوى؟
تأتي هذه التقديرات في ظل تحذيرات من المؤسسة العسكرية للقيادة السياسية، من أن الإصرار على تنفيذ المشروع قد يعرقل جهود التفاوض بشأن ملف الأسرى الجارية في الدوحة، بالإضافة إلى تداعيات قانونية وإنسانية كبيرة، إلى جانب تحديات لوجستية متوقعة واستهلاك هائل للموارد.
ويُشار إلى أن المشروع يواجه موجة انتقادات واسعة داخل إسرائيل وعلى المستوى الدولي، حيث يُنظر إليه كخطوة لتهجير جماعي وعزل قسري لعشرات الآلاف من سكان غزة.