أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل مناقشة قانون “فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية” إلى ما بعد العطلة الصيفية، الكثير من التكهنات حول وجود مخطط إسرائيلي غير معلن لتنفيذ عملية في الضفة، تمهيدًا لضم تدريجي بدعم أمريكي مشروط بإنهاء الحرب على غزة.
مقال مقترح: التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل.. تل أبيب تستهدف المنشآت الحيوية في طهران
خطة ضم صامتة
تشير بيانات فلسطينية إلى أن وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية قد تسارعت بشكل غير مسبوق منذ ديسمبر 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2025، وتركزت بشكل خاص في المنطقة “ج”، التي تمثل نحو 60% من أراضي الضفة.
تُعتبر هذه التحركات تمهيدًا عمليًا لضم فعلي وغير معلن، يتماشى مع التفاهمات التي يُعتقد أن نتنياهو توصل إليها مع الإدارة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي قد تشمل ضوءًا أخضر للضم بعد إنهاء العمليات العسكرية في غزة.
اتهامات بخطط تهجير وخرائط ضم سرّية
وفقًا للمحللين السياسيين، فإن تأجيل مناقشة قانون فرض السيادة لا يعكس تراجعًا عن الخطة، بل قد يشير إلى وجود تفاهمات سرّية مع واشنطن للحصول على دعم اقتصادي مقابل تأخير الضم حتى انتهاء الحرب.
كما أن استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط سرية تحدد مناطق “ضعف سكاني” في الضفة، خاصة في مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم، يعد تمهيدًا لضم تدريجي دون إعلان رسمي.
هناك خرائط تفصيلية غير معلنة تحدد مناطق استراتيجية مرشحة للضم، تتجاوز ما هو متداول من خرائط عامة تشمل 30% من أراضي الضفة.
تهجير تدريجي
يرى المحللون أن التصعيد الأمني الإسرائيلي في بعض مدن الضفة قد يكون جزءًا من خطة أكبر لإفراغ مناطق محددة من سكانها، تحت ذرائع أمنية، لتسهيل عملية الضم لاحقًا.
يشير المحللون إلى أن تأجيل النقاش في الكنيست حول الضم قد يكون غطاءً لإجراءات ميدانية خفية تشمل قطع خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء، لفرض واقع يُجبر السكان على النزوح القسري.
مقال له علاقة: عشت مع زوجتي في مغارات وملاجئ وتنقلنا بين 49 بيتًا
ما جرى في جنين وطولكرم من عمليات إجلاء غير رسمية يمثل نموذجًا أوليًا لخطة تهجير صامتة، تُنفذ دون إعلان رسمي لكنها مدروسة وممنهجة.
مناورة تكتيكية لا تعني التراجع عن الضم
أجمع محللو الشأن السياسي على أن تأجيل طرح قانون ضم الضفة لا يعني التخلي عنه، بل يعكس حسابات سياسية وأمنية معقّدة، تتعلق بتوقيت التنفيذ.
يفضل نتنياهو تأجيل الخطوة لحين الانتهاء من ملفات غزة ولبنان والتوتر مع إيران، مشددًا على أن إسرائيل لا تزال ماضية في مشروع الضم، ولكن بطريقة “تدريجية وغير معلنة”، لتقليل ردود الفعل الدولية.