أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن اتفاقيات مبادلة الديون مع شركاء التنمية تمثل خطوة استراتيجية تسهم في توفير تمويل إضافي للمشروعات ذات الأولوية وتخفيف أعباء الديون الخارجية، إلى جانب الحفاظ على معدلات نمو الاحتياطي النقدي، مما يدعم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.
مواضيع مشابهة: اليوم بدء طرح 113 ألف شقة للحد من الفقر ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
وأشار الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن آلية مبادلة الديون تُعد أداة فعالة لتعزيز الموارد التمويلية المتاحة للمشروعات التنموية، حيث تسمح باستبدال جزء من الديون المستحقة للدول الشريكة باستثمارات مباشرة في مشروعات التنمية.
وأوضح أن هذه الآلية لا تساهم فقط في تخفيف أعباء الديون، بل تساعد أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السابع عشر المعني بإقامة شراكات فعالة لتحقيق التنمية.
الاتفاقيات تسهم في تقليص الدين الخارجي وتعزيز الشراكات من أجل التنمية
وأشار الجمل إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على توسيع هذه المبادرات من خلال توقيع اتفاقيات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وقد نجحت بالفعل في إبرام اتفاقيات مع دول صديقة بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار.
وأضاف ميشيل الجمل أن بيانات البنك المركزي أظهرت تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، ليسجل 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام ذاته.
مواضيع مشابهة: تسليم مبنى الإسعاف وتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة أخميم الجديدة
ووقعت مصر والصين مؤخرًا الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويأتي توقيع هذا الاتفاق خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانج”، إلى القاهرة، ضمن حزمة من خمس وثائق تعاون تم التوقيع عليها بين الجانبين.
وأشار إلى أن مبادلة الديون تسهم في تحويل الالتزامات المالية المستحقة على مصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية تعزز النمو وتقلل من الضغوط المالية على الدولة.