أثار الحديث حول تغيير المسمى الوظيفي للفريق مهندس كامل الوزير جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد النقاشات حول أسباب هذا التغيير.

من نفس التصنيف: إيرادات متوقعة بقيمة 4.4 مليار جنيه وزيادة متوسط سعر الكيلووات إلى 156 قرشًا
بدأت هذه الأحاديث منذ يوم الأحد الماضي، عندما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28 (تابع)، الصادر في 10 يوليو 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 39 لسنة 2025، حيث جاء في المادة الأولى من القرار “تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة” أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، المشار إليه”.
يبدو أن هناك التباساً لدى البعض بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث أكد مصدر في وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير يمارس عمله بشكل طبيعي كوزير للنقل، ولم يحدث أي تغيير في مسماه الوظيفي.
مقال مقترح: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تعد وجهة مثالية لاستثمارات الشركات التشيكية
كما أضاف المصدر أن تعديل المسمى الوظيفي الوارد في المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء السابق جاء نتيجة لفصل وزارة التجارة والصناعة إلى قسمين، حيث انتقل جزء التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، مما يعني عدم وجود وزير مختص بالتجارة والصناعة حالياً.
القرار لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بشخص الفريق مهندس كامل الوزير
وأوضح المصدر أن القرار لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بشخص الفريق مهندس كامل الوزير أو وزارة النقل، بل يتعلق بتعديل مسمى وزير التجارة والصناعة إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، نتيجة لأمور إدارية وإجرائية تتعلق بتعاملات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 28 (تابع)، الصادر في 10 يوليو 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 39 لسنة 2025، الذي يتناول تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
جاء في المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء “تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة” أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، المشار إليه”.