أفادت المدعية العامة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، بأن أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات أمنية خطيرة، وذلك بعد أن تم اتهامه بتسريب معلومات عسكرية شديدة السرية خلال الحرب على غزة، وتنتظر السلطات عقد جلسة استماع رسمية لأقواله.
مقال مقترح: ترامب يطلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات وفقاً لفوكس نيوز
المتهم هو جوناثان أوريخ، المستشار المقرب من نتنياهو، الذي نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة، حيث قال محاموه إن هذه التهم “لا أساس لها” وإن براءته ستظهر لاحقًا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
نتنياهو: التحقيقات جزء من حملة ذات دوافع سياسية
اعتبر نتنياهو، من جانبه، أن التحقيقات تأتي في إطار حملة ذات دوافع سياسية، مؤكدًا أن أوريخ لم يؤثر على أمن إسرائيل.
لكن باهراف-ميارا كشفت في بيانها، مساء الأحد، أن أوريخ ومساعدًا آخر قد قاما بتسريب معلومات عسكرية سرية لصحيفة “بيلد” الألمانية، في محاولة لتوجيه الرأي العام الإسرائيلي في قضية مقتل ستة رهائن على يد محتجزيهم الفلسطينيين في غزة خلال أغسطس 2024.
فقد أثار مقتل الرهائن احتجاجات واسعة داخل إسرائيل، حيث اتهمت عائلات الضحايا نتنياهو بأنه عرقل محادثات وقف إطلاق النار لأغراض سياسية، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء بشدة، محملاً حركة حماس مسؤولية تعثر المفاوضات.
ووفقًا لمصادر عسكرية إسرائيلية، كان أربعة من هؤلاء الرهائن ضمن قائمة تبادل مرتقبة تضم أكثر من 30 محتجزًا، كانت حماس ستطلق سراحهم إذا تم التوصل إلى اتفاق هدنة.
تفاصيل عن خطة الحركة التفاوضية
نشرت الصحيفة الألمانية تقريرها بعد العثور على جثث الرهائن داخل نفق تابع لحماس جنوب غزة، متضمنًا تفاصيل عن خطة الحركة التفاوضية، فيما بدا متسقًا مع رواية نتنياهو بشأن تعثر المحادثات.
ممكن يعجبك: تصاعد المواجهات يثير مخاوف دولية وإجلاءات طارئة لرعايا الدول الأجنبية
ورفضت صحيفة “بيلد” التعليق على مصادرها بعد الإعلان عن التحقيق، مؤكدة أن تقريرها اعتمد على “وثائق موثوقة”.
وكانت إسرائيل وحماس قد توصلتا إلى هدنة لمدة شهرين في يناير الماضي، شملت إطلاق سراح 38 رهينة، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية، وتُجرى حاليًا مفاوضات في الدوحة للتوصل إلى اتفاق جديد.
وصف نتنياهو بيان المدعية العامة بأنه “صادم” وتساءل عن توقيت نشره، ملمحًا إلى أنه يحمل أبعادًا سياسية، خاصة في ظل سعي حكومته منذ شهور لإقالة باهراف-ميارا، التي اصطدمت مع الحكومة في عدة ملفات قانونية.