حذّر الخبير المصرفي عبدالعزيز الصعيدي من خطأ شائع يرتكبه العديد من العملاء عند شراء شهادات استثمار لأجل ثلاث سنوات، يتمثل في عدم الانتباه لبند “تجديد الشهادة تلقائيًا”، وأكد أن هذا الإهمال قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
اقرأ كمان: الرقابة المالية تساهم في ملتقى التوظيف السنوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة
وقال “الصعيدي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “عند شراء شهادات الـ3 سنوات، يوجد بند تعليمات تجديد الشهادة إما (تجدد تلقائيًا) أو (لا تجدد)، فإذا كانت لا تجدد، فإن القيمة تضاف إلى الحساب بدون فائدة أو بفائدة ضعيفة، ولأن الكثير من العملاء لا يتذكرون ذلك بعد مرور سنة أو ثلاث سنوات، فإنهم قد يفقدون الفائدة الهامة”.
عند شراء شهادات ال ٣ سنوات يوجد بند تعليمات تجديد الشهادة اما (تجدد تلقائيًا) …او (لا تجدد) فاذا كانت لا تجدد فانه يتم اضافة القيمة الي الحساب بدون فائدة او فائدة ضعيفة ولانه بعد مرور سنة او ثلاثة سنوات فان الكثير من العملاء لا يتذكرون ذلك مما يؤدي الي ضياع الفائدة هام….
— ABD EL AZIZ EL SAIDY (@saidy_abd).
شوف كمان: الحكومة تسعى لتصدير العقار المصري وزيادة الاستثمار في إفريقيا
وأضاف: “أحد الأصدقاء كتب عند شراء الشهادة لا تجدد، واستحقت الشهادة بعد 3 سنوات وهو مقيم في هولندا، وعندما عاد من السفر كان ناسي أنها لا تجدد، وبهذا فقد فائدة 10 شهور بقيمة 900 ألف جنيه، حيث كان يعتقد أنه سيجدها في الحساب”.
في سياق آخر، أكد الخبير المصرفي أن تداول أو الترويج للعملات الرقمية محظور تمامًا داخل مصر، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأوضح هاني أبو الفتوح، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، أن هذا الحظر القانوني جاء نتيجة عوامل متعددة، أبرزها غياب منظومة متكاملة لإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العملات، بالإضافة إلى طبيعتها اللامركزية وعدم امتلاكها أي صفة قانونية كعملة رسمية معترف بها.
العملات والسياسة النقدية
أشار هاني أبو الفتوح إلى أن العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، لا تخضع لأي إطار تنظيمي من قبل البنك المركزي المصري، ولا تدخل ضمن ما يُعرف بـ”المعروض النقدي” الذي تتحكم فيه الدولة.
وأضاف أن هذا النوع من العملات يتميز بتقلبات سعرية عنيفة، كما أن كميتها غير محدودة، مما يجعلها خطرًا محتملاً على استقرار النظام المالي المصري إذا تم السماح بتداولها أو استخدامها في السوق المحلية.