شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان “حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال”، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة، مثل الدكتور هاني سري الدين، مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي، مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة “تنمية كابيتال فينتشرز”، وقد أدارت الجلسة غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة
من نفس التصنيف: وزير الإسكان يزور مشروعي M8 by the lake و”نيو مارينا”
الجدير بالذكر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجات فئات متنوعة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، بهدف تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري 2025.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات السبت 31/5/2025: هل سيشهد انخفاضًا أم ارتفاعًا؟
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة.
حماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وتعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.