أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة شاملة تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة للأسر التي تعيش في العقارات المهددة بالانهيار، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير العمران العشوائي ومواجهة مخاطر البناء المتهالك.
شوف كمان: أسامة ربيع يؤكد احترافية التعامل مع حادث جنوح سفينة الغطس وعدم وجود خسائر بشرية
إجراءات عاجلة لمواجهة العقارات المهددة
بدأت الوزارة بالتعاون مع المحافظات وهيئة التفتيش الفني على المباني بتنفيذ حملات ميدانية لرصد وتقييم حالة العقارات القديمة التي تمثل خطراً داهماً على حياة المواطنين، خاصة بعد تكرار حوادث الانهيار في بعض المناطق الشعبية، وأكدت مصادر رسمية أن قرارات الإزالة أو الترميم ستُنفذ على الفور بمجرد صدورها، بالتوازي مع تسكين المتضررين في وحدات بديلة مناسبة.
وحدات بديلة في مشروعات جاهزة
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة وفرت بالفعل آلاف الوحدات السكنية الجاهزة في مشروعات “سكن لكل المصريين” و”حياة كريمة” و”بشائر الخير”، مشيراً إلى أن الدولة لن تُخلي أي عقار إلا بعد توفير بديل آمن لقاطنيه، وأشار الشربيني في تصريحات صحفية إلى أننا نتحرك وفق مبدأ إنساني واضح: لا إخلاء دون تسكين، والمواطن الذي يعيش في عقار غير آمن، من حقه أن يُنقل إلى وحدة تضمن له حياة كريمة وآمنة
القانون الجديد يدعم الخطة
تتزامن خطة الوزارة مع التعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة قانون الإيجار القديم، الذي يتضمن آليات واضحة لحماية حقوق كل من المالك والمستأجر، وتسهيل إجراءات الإخلاء في حالات الخطر، كما ينص على إمكانية تقديم تعويضات أو وحدات بديلة للمستأجرين، ضمن منظومة متكاملة تراعى البعد الاجتماعي.
مشروعات بديلة في مختلف المحافظات
ومن بين المشروعات التي تعتمد عليها الوزارة في التسكين البديل:
* مشروع “أهالينا” في جسر السويس
* مشروع “أهالينا 2” بمدينة السلام
* وحدات الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر وبدر
* مشروع “بشائر الخير” بالإسكندرية
تتضمن هذه الوحدات جميع المرافق والخدمات، وتُسلم كاملة التشطيب، مع تسهيلات في التمليك أو الإيجار وفق الحالة الاجتماعية للمستفيدين.
أرقام ودلالات.
من نفس التصنيف: إقبال واسع على “سكن لكل المصريين 7” رغم صعوبات إجراءات الحجز الإلكتروني
تشير التقارير الرسمية إلى وجود أكثر من 60 ألف قرار إزالة لعقارات مهددة، ونحو 225 ألف قرار ترميم في مختلف المحافظات، وهو ما يؤكد حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في هذا الملف.