أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل مناقشة قانون “فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية” إلى ما بعد العطلة الصيفية الكثير من التكهنات، حيث يُعتبر ذلك خطوة تكتيكية تهدف إلى شراء الوقت تمهيدًا لخطة ضم أوسع في المستقبل القريب.
مقال له علاقة: فيضانات موسمية في شمال شرق الهند تؤدي إلى وفاة خمسة أشخاص
وجود خطط إسرائيلية
تزامنًا مع هذا القرار، انتشرت تقديرات في الأوساط الفلسطينية تشير إلى وجود خطط إسرائيلية غير معلنة لتنفيذ عمليات تهجير قسري واسعة لسكان مدن الضفة الغربية، وخصوصًا في المناطق المصنفة “ج” التي تمثل 60% من أراضي الضفة.
التوسع الاستيطاني الأخير، الذي شهد زيادة بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2025، يؤكد أن إسرائيل لم تتراجع عن مشروعها، بل حصلت وفق مصادر فلسطينية على ضوء أخضر أمريكي خلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن، مع شرط تأجيل الخطوات الرسمية إلى ما بعد انتهاء الحرب على غزة.
يرى الخبراء أن تأجيل مناقشة القانون رغم ضغط اليمين الإسرائيلي يعكس على الأرجح وجود مفاوضات خلف الكواليس مع واشنطن للحصول على دعم اقتصادي مقابل التريث، حتى تأتي اللحظة السياسية المناسبة بعد حسم الملفات العسكرية في غزة.
إسرائيل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط ميدانية
كشف الخبراء أن إسرائيل تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط ميدانية تُحدد المناطق ذات المقاومة الضعيفة في الضفة، مما يشير إلى وجود خرائط ضم سرية وغير معلنة يجري العمل عليها تدريجيًا بعيدًا عن الأضواء.
شوف كمان: المساعدات المرسلة إلى غزة “تسخر من المأساة الجماعية” وفقًا للأونروا
وأشار الخبراء إلى أن المشهد الميداني المتوتر في غزة والضفة يعزز الشكوك حول استخدام إسرائيل لقرار تأجيل القانون كغطاء لتحركات خفية على الأرض، قد تشمل إجراءات تضييق اقتصادي وخدماتي لدفع الفلسطينيين إلى النزوح الطوعي، كما حدث في جنين وطولكرم.
وشدد الخبراء على أن تأجيل القانون لا يعني التراجع عن خطط الضم، بل يمثل على الأرجح مناورة سياسية لحين تصفية جبهات غزة ولبنان واحتواء التوتر مع إيران، قبل إعلان الخطوات الرسمية.