ترأس الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2025/2026، حيث حققت الشركة نتائج مميزة بالموازنة المجمعة خلال العام المالي 2025/2026، إذ بلغ إجمالي الإيرادات 24.585 مليار جنيه بينما كانت المصروفات المستهدفة 9.727 مليار جنيه، مما يعكس هدف الشركة في تحقيق صافي ربح يصل إلى 14.858 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 25.3% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.
شوف كمان: عمرو طلعت يوقف زيارته الخارجية لتقديم تعويضات للمتضررين وزيارة المصابين في الحادث
إيرادات القابضة للنقل البحري
كما استهدفت الشركة القابضة تحقيق إيرادات مستقلة قدرها 5.959 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع إجمالي مصروفات مستهدفة قدرها 859 مليون جنيه، مما يعكس الهدف في الوصول إلى صافي ربح قدره 5.100 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 34.2% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.
أكد الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية، حيث يربط بين الموانئ والمراكز الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى وفق رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة التوسع في أدوات التسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، مما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في جذب مزيد من العملاء، وخاصة في مجال نقل الركاب، وفي إطار تنفيذ الخطة الطموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تم إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، مما يساهم في تقليل تكاليف التشغيل وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول، حيث تم التعاقد على توريد 529 أتوبيس وميني باص (256 لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، 209 لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، 64 لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، وتم التعاقد أيضًا على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، وذلك بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تنفيذ توجهات الدولة نحو تحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة، حيث قامت الشركة القابضة خلال العامين الماضيين بتنفيذ نقلة نوعية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها، من خلال مشروعات توسعية وإصلاحات هيكلية وبرامج تطوير للموارد البشرية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، مما انعكس على أداء شركاتها التابعة، وحصول الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية للجودة ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة، ISO 14001:2015 لنظم الإدارة البيئية، ISO 45001:2018 لنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية.
كما تم تخطيط وتنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم إنشاء برامج ونظم إلكترونية، بما في ذلك تنفيذ مشروع ERP بشقيه المالي والموارد البشرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، مما يساهم في سرعة إعداد التقارير وزيادة الاعتماد على البيانات المطلوبة لمتخذي القرار، ونظام للحجز والتحصيل الإلكتروني لشركات نقل الركاب لجذب العملاء وتطوير مستوى الخدمة المقدمة، ونظام الأرشيف الإلكتروني لحفظ الملفات والقرارات وسهولة الرجوع إليها والحصول على المعلومات المطلوبة، وتطبيق متابعة التشغيل والحركة وإصدار الفواتير لشركات نقل البضائع لمتابعة أداء أسطول النقل وإحكام الرقابة بالشركات، وتطبيق موضوعات مجالس الإدارة للشركات التابعة، مما يتيح لأعضاء مجلس الإدارة الاطلاع إلكترونيًا على الموضوعات المعروضة، وإنشاء تطبيق للإدارة العليا بالشركة القابضة لمتابعة الأعمال والمهام المطلوبة، وتطبيق متابعة مخالفات السائقين بشركات نقل الركاب والبضائع، وتطبيق تقييم أداء العاملين بالشركة القابضة لتطوير قياس وتطوير الأداء وفقًا لمعايير الجدارة والكفاءة وتحقيق العدالة والتحفيز.
وقد حصلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري على 6 شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعدد من التطبيقات المشار إليها، بالإضافة إلى تطبيق متابعة الأصول (أراضي – عقارات) وتطبيق متابعة الحالة الفنية للمعدات والآلات.
كما شهد نشاط النقل البحري تطورًا ملحوظًا من خلال تنفيذ أعمال تعميق وتطوير أرصفة الموانئ وتحديث معدات التداول بشركات تداول الحاويات، مما أدى إلى رفع القدرة الاستيعابية بنحو 390 ألف حاوية سنويًا، مما يعزز كفاءة المناولة وسرعة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير ساحات التخزين والمستودعات والتوسع في المشروعات اللوجستية.
وفي سبيل تعظيم العائد، حرصت الشركة القابضة على التوسع في عدد من الأنشطة لتحقيق استدامة الموارد، حيث قامت بتفعيل نشاط الاستثمار العقاري لاستثمار أراضيها وعقاراتها بما يحقق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، من خلال طرح عدد من الأراضي المملوكة لها للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الحصول على حق الانتفاع والإدارة لموقف بلبيس الجديد بالسلام، وكذلك موقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية لاستغلالهما كمحطة لشركات نقل الركاب التابعة وللغير، وكذلك شراء قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع بحدائق أكتوبر لإقامة عدد من المشروعات الإدارية والتجارية.
مقال له علاقة: طرح وزارة الإسكان لمقابر في محافظة الجيزة
وفي إطار حصول الشركة القابضة على رخصة سياحة فئة (أ)، يتم اتخاذ إجراءات دعم وتطوير نشاط السياحة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة المرخص لها بممارسة نشاط السياحة من خلال تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة، وإطلاق حملات ترويجية لتنفيذ برامج العمرة والحج، وإنشاء بوابة إلكترونية للسياحة والحجوزات، وكذلك تطوير أسطول النقل السياحي ودراسة تقديم خدمة الليموزين والتوسع في فتح الفروع بمختلف المحافظات.
وقد قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وحديثة التأسيس، مثل الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، شركة ميناء برنيس البحري، شركة ميناء جرجوب البحري، أكتا للنقل الجماعي، الإسكندرية لسلاسل الإمداد، المصرية للأتوبيس الترددي، التي تعمل في أنشطة متنوعة مثل الخدمات اللوجستية وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية ونقل الركاب.
بالإضافة إلى قيام الشركة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالها، منها الشراكة مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، وإبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، وأيضًا التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر، والتعاون مع شركة السويدي إليكتريك ش.م.م. بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط، وكذلك التعاون مع شركة “إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس” لدعم إعادة التدوير للسفن (RSR).
وفقًا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة، بالإضافة إلى عقد اتفاق مؤسسين مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية للعمل في مجال تخريد وإعادة تدوير السفن لتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وفي إطار التزام الشركة بدعم خطط وزارة النقل لتطوير منظومة النقل، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بدور محوري في دعم وتفعيل مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، الذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الذكي بمصر، حيث قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري تنفيذًا لتوجيهات السيد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتوفير أسطول حديث من الأتوبيسات الكهربائية واختيار وتأهيل السائقين، مما يلبي احتياجات المواطنين في توافر وسائل انتقال آمنة ومتكاملة ومستدامة.