أعلن البنك المركزي المصري عن إنهاء العمل بالكتاب الدوري الصادر في 8 يوليو 2025، الذي كان يسمح بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات.
مواضيع مشابهة: إلغاء جلسة التداول بسبب حريق سنترال رمسيس يظهر ضعف البنية التحتية وفقًا للخبير
الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي
وبموجب القرار الأخير، عاد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، وذلك اعتبارًا من اليوم.
وطالب البنك المركزي جميع البنوك بالالتزام الفوري بتطبيق القرار، واتخاذ ما يلزم لضمان سير العمل وفق الضوابط المحددة.
طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي أن قيمة السندات ثابتة العائد بلغت 18.5 مليار جنيه من خلال 3 طروحات، حيث بلغت قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل عامين، و10 مليارات جنيه لمدة 3 أعوام، و500 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، بينما بلغت قيمة السندات متغيرة العائد 1.5 مليار جنيه لمدة 5 أعوام.
سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
تُعتبر السندات إحدى أدوات التمويل، إلا أن آجال استحقاقها طويلة، حيث تتراوح بين السنتين و20 عاماً، وتتنوع بين سندات حكومية وسندات تصدرها الشركات.
اقرأ كمان: متى ستحصل مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد وهل تم تأجيل المراجعة؟
كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث ثبتت العوائد عند 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% للعملية الرئيسية، مع الاستمرار في تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.50%
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد في مدينة أبوظبي اليوم الأحد 13 يوليو 2025، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر 2025.
أكد محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة في جميع أعمال واجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وذلك دعمًا لتكامل الجهود بين المصارف المركزية العربية وتعزيزًا للتنسيق المشترك فيما بينها، بالإضافة إلى السعي نحو بناء أطر مصرفية عربية راسخة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع نتائج أعمال اللجان العربية المتخصصة في مختلف المجالات المصرفية، ومن بينها: اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي، وفريق عمل الاستقرار المالي، ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، وشبكة التمويل الأخضر في الدول العربية