أعلن البنك المركزي المصري عن إنهاء العمل بالكتاب الدوري الذي صدر في 8 يوليو 2025، والذي كان يسمح بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصل إلى 500 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات.
اقرأ كمان: أصول البنك المركزي المصري تصل إلى 6.3 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي
وأوضح البنك المركزي في خطاب رسمي موجه إلى البنوك العاملة في السوق المحلية أنه تقرر العودة إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة المعتمدة لخدمة الجمهور، حيث ستنتهي ساعات العمل في جميع فروع البنوك عند الساعة الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من اليوم.
الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي
وبموجب القرار الأخير، عاد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، وذلك اعتبارًا من اليوم.
وطالب البنك المركزي كافة البنوك بالالتزام الفوري بتطبيق القرار واتخاذ ما يلزم لضمان سير العمل وفق الضوابط المحددة.
طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي أن قيمة السندات ثابتة العائد بلغت 18.5 مليار جنيه من خلال 3 طروحات، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل عامين، و10 مليارات جنيه لمدة 3 أعوام، و500 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، كما تبلغ قيمة السندات متغيرة العائد 1.5 مليار جنيه لمدة 5 أعوام.
سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة
تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
مقال له علاقة: خبير اقتصادي يوضح سرقة ممتلكات الأوقاف وأسبابها المتعلقة بالإهمال
تعُد السندات إحدى أدوات التمويل، إلا أن آجال استحقاقها طويلة تتراوح بين السنتين و20 عامًا، وتتنوع بين سندات حكومية وسندات تصدرها الشركات.
كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث ثبتت العوائد عند 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% للعملية الرئيسية، مع الاستمرار في تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.50%
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد في مدينة أبو ظبي اليوم الأحد 13 يوليو 2025، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر 2025.
أكد محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة في جميع أعمال واجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وذلك دعمًا لتكامل الجهود بين المصارف المركزية العربية وتعزيزًا للتنسيق المشترك فيما بينها، بالإضافة إلى السعي نحو بناء أطر مصرفية عربية راسخة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، فقد تناول الاجتماع نتائج أعمال اللجان العربية المتخصصة في مختلف المجالات المصرفية، ومن بينها: اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي، وفريق عمل الاستقرار المالي، ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، وشبكة التمويل الأخضر في الدول العربية