نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 154 بتاريخ 15 يوليو 2025، قرارات صادرة عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية – إدارة التعاون الاستهلاكي، والتي تتعلق بعدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حيث تم الإعلان عن تحقيق فوائض مالية أو الانتهاء من إجراءات التصفية لبعض الجمعيات:
شوف كمان: سمير فرج يؤكد على قوة شبكات التجسس الإسرائيلية ويشير إلى عدم تعلم إيران من الدروس السابقة | خاص
1. الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي سمنود.
أظهرت النتائج أن الجمعية حققت فائضًا ماليًا بلغ *42,779 جنيهًا* (فقط اثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير)، وذلك بعد تغطية رأس المال بالكامل، وفقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975، والقواعد المحاسبية المعتمدة.
2. الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة الملح والصودا بكفر الزيات.
جاء في الإعلان أن الجمعية خضعت لإجراءات التصفية بموجب قرار محافظ الغربية رقم 83 بتاريخ 22 يناير 2022، حيث تم تسجيل خسائر بلغت 2,960 جنيهًا (فقط ألفان وتسعمائة وستون جنيهًا لا غير)، كما أظهرت الحسابات النهائية للتصفية أن قيمة الجنيه الواحد من رأس المال أصبحت “صفر”، مما يجعل سداد الأرصدة الدائنة أو تنفيذ الأحكام القضائية مستحيلًا، نظرًا لعدم وجود أي ناتج مالي من التصفية.
ممكن يعجبك: نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يلتقي وزير خارجية جامبيا لتعزيز التعاون
3. الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي الساحة الشعبية والعنانية – بندر طنطا.
حققت الجمعية فائضًا ماليًا قدره 13,879 جنيهًا (فقط ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير)، وذلك بعد تغطية كامل رأس المال، وفقًا لما ورد بقانون التعاون الاستهلاكي والقواعد المحاسبية المعتمدة.
4. الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بتفتيش التعاون الزراعي – المحلة الكبرى.
أظهرت نتائج الجمعية تحقيق فائض قدره 4,099 جنيهًا (فقط أربعة آلاف وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) بعد تغطية رأس المال بالكامل.
5. الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجمعية فحص البذور – بندر طنطا.
كشفت البيانات عن تحقيق فائض مالي قدره 5,564 جنيهًا (فقط خمسة آلاف وخمسمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير)، وذلك بعد تغطية رأس المال بالكامل.
تأتي هذه القرارات في إطار الالتزام بالقواعد القانونية والمحاسبية المنصوص عليها في قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975، ووفقًا للأصول المحاسبية المتبعة.