ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية مميزة في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي حملت عنوان “الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية”.
من نفس التصنيف: تحديث الخدمات المتاحة على المنصة الإلكترونية من هيئة المجتمعات العمرانية
القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم
استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته الافتتاحية كيفية الاستفادة من الحلول والخدمات التمويلية التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، وشهدت جلسات القمة مناقشة مستجدات وآليات التعاون بين جميع الأطراف لتعزيز الاستثمار في التعليم، وفرص التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، البنك المركزي، بالإضافة إلى مجموعة من مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب.
حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال
في سياق متصل، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، تحت عنوان “حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال”، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة، مثل الدكتور هاني سري الدين، مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي، مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة “تنمية كابيتال فينتشرز”، وقد أدارت الجلسة غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة
الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجات فئات متنوعة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، مما سيؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، بهدف تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوليو 2025.
من نفس التصنيف: نقص العمالة المدربة يهدد قطاع الصناعة وفقاً لرئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير جميع أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة.
حماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج
صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تعكس اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وتعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.