أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إدخال مادة «التكنولوجيا الرقمية» رسميًا ضمن المناهج الدراسية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.
مقال له علاقة: نسب الإشغال السياحي في الأقصر تصل إلى 80% رغم ارتفاع درجات الحرارة
وأكدت الوزارة في خطابها الرسمي أن هذه المادة الجديدة تأتي في سياق استراتيجية الوزارة لتعزيز ثقافة التكنولوجيا لدى الطلاب منذ مراحل مبكرة، وإعدادهم للتعامل مع أدوات العصر الرقمي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
شوف كمان: هبة السويدي تفصح عن تفاصيل إنقاذ حياة آخر مصاب في حادث طريق الواحات
كما أوضحت أن مادة «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» ستُدرس أيضًا ضمن نفس المرحلة بواقع فترة أسبوعية تتراوح بين نصف فترة إلى فترتين، حسب الخطة الزمنية المعتمدة، مع التنويه إلى أن هذه المادة لن تُضاف إلى المجموع.
ويهدف هذا التوجه إلى إكساب الطلاب مهارات استخدام الحاسب الآلي والبرامج التعليمية، بالإضافة إلى الوعي بالأمن السيبراني، والتعامل الآمن مع الإنترنت والوسائط الرقمية، بما يتماشى مع تطورات العصر وتحديات المستقبل.
وتعتزم الوزارة تنفيذ خطة لتدريب معلمي المرحلة الابتدائية على تدريس هذه المواد التكنولوجية الجديدة، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية داخل المدارس، لضمان تنفيذ المحتوى بكفاءة وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
التعليم تُقر تقليص فترات تدريس مادة «مناهج التخصصات»
أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديلًا على عدد الفترات الدراسية المخصصة لمادة «مناهج التخصصات» في الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية، وذلك في إطار إعادة توزيع الحصص الدراسية وفقًا لأولويات التطوير التربوي.
وذكرت الوزارة في خطابها الرسمي للمديريات التعليمية أن المادة كانت تُدرس في السابق بواقع ثلاث فترات أسبوعيًا، وتم تقليصها إلى فترتين فقط، مع السماح بأن يتم تدريسها بواسطة معلمي المواد المختلفة داخل المدرسة، حسب ظروف كل مدرسة ورؤية إدارتها.
وأكدت الوزارة أن هذا التعديل لا يعني تهميش المادة، بل يهدف إلى تنظيم الوقت المدرسي وإعطاء مساحة أكبر للمواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، لا سيما في ظل إدخال مواد جديدة مثل التكنولوجيا الرقمية.
وأشارت الوزارة إلى أن مدارس المرحلة الابتدائية ستتمتع بمرونة في تنفيذ الخطة الزمنية الجديدة، وفقًا للبيئة التعليمية المتاحة وعدد المعلمين والمباني الدراسية، بحيث يتم تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمكانية.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من منظومة تحديث المناهج، التي تركز على الكفاءة والفاعلية وتستهدف تطوير نواتج التعلم وتوفير بيئة تعليمية أكثر توازنًا بين المعرفة والمهارات
.