في تصريح أثار جدلاً واسعًا بين عشاق الدراجات الهوائية في مصر، أعلن الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، عن ضرورة ترخيص الدراجات الهوائية من قبل المحليات قبل استخدامها في الشوارع، وذلك وفقًا للائحة رقم 1613 الصادرة عن الجهات المختصة.
من نفس التصنيف: سكن كريم مبادرة مشتركة بين الحكومة والمجتمع لخدمة القرى المصرية
وأشار الدكتور عرفة إلى أن هذا القانون يشترط حصول كل دراجة هوائية على رخصة صالحة لمدة خمس سنوات، ويستلزم من مستخدمي الدراجة الالتزام بعدد من الشروط، مثل ارتداء الخوذة الواقية، وإجراء الفحص الفني الدوري للدراجة، بالإضافة إلى عدم السماح بركوب الأطفال دون سن 16 عامًا في المقعد الخلفي، مع تحديد السن القانوني لقيادة الدراجة بـ8 سنوات على الأقل.
شوف كمان: ذبح أكثر من 20 ألف أضحية في المجازر الحكومية خلال اليومين الأولين من عيد الأضحى المبارك
التناقض بين القانون والواقع
رغم وضوح هذا القانون، أكد الدكتور عرفة أنه “لا توجد دراجة هوائية واحدة مرخصة رسميًا في مصر”، مما يشير إلى غياب تام لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع، وهذا يفتح باب التساؤلات حول جدوى التشريعات في تنظيم الحياة اليومية، ومدى جدية الجهات المسؤولة في تطبيقها.
ويعتبر هذا التناقض نقطة ضعف كبرى في منظومة السلامة المرورية، ويزيد من مخاطر الحوادث الناتجة عن استخدام الدراجات دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية الضرورية.
أبعاد اقتصادية وبيئية مهملة
لم يقتصر حديث الدكتور عرفة على الجانب التشريعي، بل أكد أن عدم تفعيل استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل مستدامة يسبب خسائر اقتصادية وبيئية فادحة، حيث قدر حجم الاستثمارات الضائعة جراء ذلك في 27 محافظة بنحو 88 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن الاستخدام الفعّال للدراجات الهوائية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الوقود، موفرًا نحو 81 مليون لتر من البنزين يوميًا، كما يمكن أن يمنع انبعاث مليون و350 ألف طن من غازات ثاني أكسيد الكربون يوميًا، مما يدعم الجهود الوطنية للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء.
مبادرة “دراجة لكل مواطن” ورؤية قومية
في إطار رؤيته الشاملة، قدم الدكتور عرفة مبادرة وطنية تحت عنوان “دراجة لكل مواطن”، تستهدف شريحة واسعة من المجتمع المصري تشمل 24 مليون طالب في المراحل قبل الجامعية، و4 ملايين طالب جامعي، و19 مليون عامل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 4.9 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن نجاح هذه المبادرة يتطلب وضع استراتيجيات شاملة تعتمد على توصيات عالمية لتفعيل دور الدراجات الهوائية كوسيلة نقل آمنة ومستدامة، كما يسعى من خلالها إلى مساعدة المحافظات على تفعيل هذه الأداة المهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث.