عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مهمًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والجهود المبذولة لإنشاء محطات جديدة للتحلية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” في مصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
مواضيع مشابهة: تنسيق الجامعات 2025 وأهم المحظورات لتجنبها عند دخول اختبارات القدرات
ملف تحلية المياه
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية ملف تحلية المياه، مشددًا على أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من الدولة نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية الشاملة، سواء في قطاع الصناعة أو الإسكان أو غيرها من القطاعات الحيوية، كما أشار إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى إنتاج نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، وهو ما يتطلب توسيع مشروعات التحلية والاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال.
تعظيم الاستفادة من الموارد المائية البديلة
من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الحكومة تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية البديلة مثل تحلية مياه البحر لتأمين احتياجات المواطنين من المياه النظيفة بشكل مستدام، وأضاف أن الدولة تركز على نقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال تحلية المياه، مع الاعتماد على شراكات القطاع الخاص لتسريع تنفيذ المشروعات، والاستفادة من قدراته في الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى تصنيع مستلزمات التشغيل واستخدام الطاقة المتجددة لتقليل التكلفة التشغيلية.
ممكن يعجبك: وكيل التعليم بقنا يتفقد حالة مصابي حادث اليوم ويطمئن عليهم|صور
وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى عدة محاور رئيسية، منها جهود إنشاء محطات جديدة تعتمد على أحدث التكنولوجيات، إلى جانب رفع كفاءة المحطات القائمة من خلال تقييم وضعها الحالي وتحسين الأداء للاستفادة القصوى منها، كما تم استعراض التصورات المستقبلية لاحتياجات القطاع، ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز أمن المياه، وتوفير حلول مستدامة للتحديات المائية التي تواجهها البلاد، من خلال الاستثمار في مشروعات التحلية الحديثة وتوطين صناعاتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.