تلقى صندوق مصر السيادي 5 عروض من كيانات محلية وعربية لتطوير مبنى الهيئة العامة للاستثمار في منطقة وسط القاهرة، وذلك في إطار خطة الصندوق لإعادة إحياء الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة المبانى الوزارية القديمة، بعد انتقال الأنشطة الحكومية إلى العاصمة الإدارية.
مقال مقترح: تأثير زيادة أسعار النفط العالمية على مصر واحتمالية ارتفاع سعر البنزين
تحويل المبنى إلى مقصد متعدد الاستخدامات
تنوعت العروض المقدمة بين نماذج شراكة وتطوير مباشر، حيث تشمل تحويل المبنى إلى مقصد متعدد الاستخدامات يجمع بين الأنشطة الفندقية والثقافية والإدارية، بما يتماشى مع الطابع التاريخي للمنطقة وخطة الدولة لجعل وسط البلد وجهة جاذبة للاستثمارات السياحية والثقافية.
مقال مقترح: تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع والوردية المسائية من القابضة لمياه الشرب
تتولى لجنة متخصصة داخل الصندوق دراسة العروض المقدمة من الناحيتين الفنية والمالية، تمهيدًا لاختيار التحالف الفائز خلال شهرين، على أن يتم توقيع العقود والبدء في التنفيذ الفعلي قبل نهاية العام الجاري.
تكليف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم فيما يخص المقرات الحكومية
قرر مجلس الوزراء تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ اللازم بشأن المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم نقل ملكيتها إليه، كما كلفه بدراسة نقل ملكية عدد 15 مبنى شاغرًا لم يتم تسكينها، تمهيدًا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق المجلس على استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى والاحتياجات الفعلية، مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.
في الوقت نفسه، تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها، والتي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها، وذلك لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها.