كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، عن أبعاد سياسية قد تكون وراء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أزمة سد النهضة، حيث اعتبر أن التوقيت والمضمون يحملان رسائل ضمنية ورهانات إقليمية مهمة.
مواضيع مشابهة: أفضل 5 موبايلات متوسطة 2025 لعشاق الألعاب وأيها الأنسب؟
وفي تصريحات خاصة لمنصة “نيوز رووم”، رجّح نور الدين أن تكون تصريحات ترامب جزءًا من عرض غير مباشر لتسوية سياسية إقليمية، مفادها إمكانية التوسط لحل النزاع القائم بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، مقابل تعديل القاهرة لموقفها من ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو على الأقل تخفيف حدة موقفها الرافض لتلك الخطط.
تناقض مواقف ترامب يثير التساؤلات: لماذا الآن؟
وتوقف نور الدين عند ما وصفه بـ”التحول المفاجئ” في موقف ترامب من أزمة السد، قائلًا: “أنت كنت رئيسًا للولايات المتحدة لمدة أربع سنوات، وأشرفت بنفسك على مفاوضات واشنطن في 2020، والتي انتهت باتفاق مرضٍ لمصر والسودان، لكن إثيوبيا رفضت التوقيع عليه، ولم نشهد حينها أي تحرك أمريكي حاسم”
وتابع: “اليوم، وبعد أن أنهت إثيوبيا مراحل ملء السد، تعود لتطرح جهود وساطة جديدة؟ ما الذي تغيّر؟ هل دخلت الحسابات الجيوسياسية الإقليمية على الخط؟”
الخلاف الجوهري: لا ضمانات إثيوبية حتى الآن
وأشار الخبير المصري إلى أن أصل الخلاف مع إثيوبيا لا يزال قائمًا، ويتمثل في رفض أديس أبابا تقديم التزامات مكتوبة بشأن كمية المياه التي ستتدفق سنويًا من سد النهضة.
وأوضح أن مصر تطالب بضمان تدفق ما لا يقل عن 50 مليار متر مكعب سنويًا، وهو متوسط ما كانت تحصل عليه سابقًا من النيل الأزرق، لكن إثيوبيا ترفض الالتزام بأي رقم محدد، وتكتفي بتصريحات سياسية بأنها “لن تضر مصر”، دون أي ضمانات قانونية.
السنوات السمان أخفت الأزمة.. لكن ماذا عن الغد؟
ونوّه نور الدين إلى أن عدم شعور مصر بتأثير مباشر من السد خلال السنوات الست الماضية يعود إلى ظروف مناخية استثنائية، وليست لتصرفات محسوبة من الجانب الإثيوبي.
وقال: “شهدت تلك السنوات ما يُعرف بالسنوات السمان، حيث زادت كمية الأمطار إلى معدلات غير مسبوقة، ووصلت التدفقات إلى أكثر من 75 مليار متر مكعب في بعض الأحيان، وهو ما أنقذ الموقف، لكنه لا يضمن استمرار الأمان المائي مستقبلاً”
اتفاق قانوني هو الحل الوحيد
واختتم نور الدين تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الأمن المائي المصري لا يمكن أن يعتمد على النوايا الحسنة أو الظروف المناخية، بل يجب أن يُبنى على اتفاق قانوني مُلزم.
من نفس التصنيف: مراحل تنسيق قبول الجامعات 2025 وتأثير تعديل المجموع على طلاب الثانوية العامة
وقال: “مصر تحتاج لاتفاق يُجبر إثيوبيا على ضخ حد أدنى من المياه سنويًا، لا بد من تحرك دبلوماسي قوي في هذا الاتجاه، لأن الخطر الأكبر يكمن في سنوات الجفاف، أو في حال تعمد إثيوبيا تقليص التدفقات لأهداف سياسية أو فنية”