أكد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، أن الحوافز الاقتصادية المدرجة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 تمثل نقلة نوعية تعكس إدراك الدولة لأهمية الصناعات غير التقليدية، وخاصة قطاع الحرف اليدوية، في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مستدامة.
مقال له علاقة: الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم تنفيذ أول عقود كهرباء مباشرة للقطاع الخاص
تمويل مباشر وتسهيلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التصدير
وأوضح العيسوي أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلًا مباشرًا واستثنائيًا موجهًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى توسيع وتعزيز برامج دعم الصادرات وتوفير تسهيلات مالية ميسرة، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على المهارات البشرية والابتكار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز من تمكين الفئات المهمشة مثل المرأة والشباب، خاصة في المناطق الريفية، حيث تعد الحرف اليدوية من القطاعات القادرة على خلق فرص اقتصادية مستدامة تساهم في تطوير المجتمعات المحلية.
رفع القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا
وشدد رئيس المجلس التصديري على أهمية الاستفادة من هذه الحوافز لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وتحسين قدرته التنافسية في الأسواق الدولية، مؤكدًا ضرورة استمرار برامج رد أعباء التصدير، مع التركيز على أن تشمل هذه البرامج قطاع الحرف اليدوية بما يتناسب مع إمكانياته التصديرية الكبيرة.
تنسيق مؤسسي لتفعيل الدعم وتطوير آليات التنفيذ
وأكد العيسوي أن نجاح الاستفادة من الحوافز يتطلب تنسيقًا فعالًا بين المجلس التصديري والحكومة، ممثلة في وزارات المالية والتجارة والصناعة، إلى جانب المؤسسات المعنية، لتطوير آليات تنفيذية واضحة تضمن توجيه الدعم للمشروعات المؤهلة بدقة، مع توفير برامج تدريب فني وخدمات تسويق دولي للمصنعين المحليين.
تعزيز الهوية الثقافية وترويج المنتج المصري عالميًا
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لترسيخ مكانة المنتجات اليدوية المصرية في الأسواق العالمية، وترويجها كرمز ثقافي يعكس الهوية المصرية الإبداعية.
اقرأ كمان: المصرف المتحد يحقق تمويلًا عقاريًا يتجاوز 3 مليار جنيه لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل
وأوضح أن المجلس يسعى، بالتعاون مع الشركاء، لتحويل الحوافز الحكومية إلى قصص نجاح واقعية تسهم في زيادة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ودفع حركة التصدير نحو آفاق أوسع.