كشفت السلطات الأردنية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بنشاط مالي سري ومعقد أدارته جماعة الإخوان المسلمين المحظورة داخل المملكة وخارجها خلال السنوات الأخيرة، حيث قدرت قيمة الأموال المتداولة في هذه الشبكة بنحو 30 مليون دينار أردني أي ما يعادل 42 مليون دولار، تم توجيه جزء منها نحو حملات سياسية داخلية وتمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها لاحقًا وأُحيلت للقضاء.
شوف كمان: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الضربات الإسرائيلية على إيران
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أوضحت التحقيقات أن الجماعة المنحلة، التي أُقر بعدم قانونية وجودها بقرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، استخدمت أساليب متنوعة للحصول على التمويل، تضمنت جمع تبرعات بطرق غير قانونية، وعوائد استثمارات داخل المملكة وخارجها، فضلًا عن اشتراكات شهرية من أعضاء ومناصرين.
استغلال غزة لجمع الأموال دون شفافية
أوضحت التحقيقات أن الجماعة استغلت تصاعد الأحداث في غزة لجمع تبرعات بطرق مخالفة، دون وجود آليات شفافة للإفصاح عن مصير هذه الأموال أو طريقة إيصالها للقطاع، كما لم يُسجل أي تنسيق رسمي مع منظمات دولية أو هيئات إغاثية معتمدة، ما يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة فعليًا من هذه التبرعات.
كما تبين أن جزءًا كبيرًا من الأموال جرى استثماره في شراء شقق خارج الأردن، أو استخدم لأغراض غير مشروعة، وسُجّل بعضها بأسماء أفراد ينتمون للجماعة، سواء من خلال ملكيات مباشرة أو عبر مساهمات في شركات متعددة.
ضبط ملايين وتوقيفات على خلفية المخطط.
في منتصف أبريل الماضي، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط نحو 4 ملايين دينار تم إخفاؤها داخل منازل ومستودع في شمال عمان، وذلك ضمن عملية أمنية كشفت عن مخطط كان يستهدف الأمن الوطني الأردني، وكُشف أن الأموال كانت مخبأة بطلب من قيادي بالجماعة عبر وسيط يعمل سائقًا لديه.
وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصًا، واستدعاء آخرين مرتبطين بالقضية، مع فرض كفالات مالية لمن لم يتم توقيفهم.
جمع التبرعات.. علني وسري.
اعتمدت الجماعة المحظورة أسلوبين لجمع التبرعات: أحدهما سري تم عبر 44 شعبة غير مرخصة نشطت تحت مظلة حزب سياسي، والآخر علني من خلال إرسال مساعدات عينية إلى الهيئة الخيرية الهاشمية عبر أذرع وجمعيات محسوبة على الجماعة، حيث لم يتجاوز مجموع ما تم الإفصاح عنه للهيئة 413 ألف دينار، أي ما يعادل 1% فقط من إجمالي ما جرى جمعه وفق التحقيقات
دورة مالية غير قانونية.
أشارت التحقيقات إلى أن الجماعة أدارت دورة مالية غير قانونية اعتمدت على أساليب مشبوهة شديدة السرية، حيث لم يُكشف عن حجم التبرعات بدقة، وكانت عملية النقل والتسليم تتم يدويًا وتُخبأ في البيوت والمستودعات.
مقال له علاقة: البابا ليو يرفع صوته ضد القومية وينتقد السياسات في أول قداس له
كما أوضحت التحقيقات أن الأموال كانت تُحول من الدينار إلى الدولار داخل محل صيرفة في عمان، ثم تُرسل إلى الخارج عبر تحويلات غير شرعية أو عبر نقل نقدي جوي، وفي بعض الحالات جرى تهريب الأموال عبر أفراد مرتبطين بالجماعة إلى دول مجاورة.
حي شعبي كنقطة تمويه.
كشفت السلطات أن الجماعة استخدمت أحد الأحياء الأكثر ازدحامًا في عمان كنقطة لجمع التبرعات بهدف التغطية على نشاطها، إذ شكّل هذا الموقع غطاءً مجتمعياً، رغم ذلك تبين أن الحي لم يكن المصدر الأساسي للأموال، بل كان نقطة لجمع تبرعات سرية من المتبرعين.
تصنيع أسلحة وتدريبات خارجية.
وكان جهاز المخابرات الأردني قد أعلن في 15 أبريل الماضي عن كشف خلية تابعة للجماعة كانت تصنّع صواريخ وأسلحة داخل الأردن، وتتلقى تدريبات في الخارج، ليتبع ذلك إعلان وزير الداخلية مازن الفراية عن حظر الجماعة بشكل نهائي بتهمة التخطيط لزعزعة الاستقرار من خلال التدريب والتسليح والتحضير لهجمات داخلية.