كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن أحدث تطورات أسعار السجائر المحلية في السوق المصرية، مشيرًا إلى توقعات بزيادة الأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تتراوح الزيادات بين 3 إلى 4 جنيهات للعلبة الواحدة.
مقال له علاقة: كيفية الحصول على قرض دراجة نارية من فيصل الإسلامي بسداد لمدة 5 سنوات
ارتفاع أسعار السجائر الشعبية
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن هناك ارتفاعات ملحوظة في أسعار السجائر الشعبية من قبل التجار، وذلك في ظل تراجع المعروض، معلقًا بأن الإنتاج مستمر بمستوياته الطبيعية، لكن بعض الأشخاص ذوي النفوس الضعيفة يستغلون الوضع للتلاعب بالأسعار.
وأشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إلى أن سعر السجائر الكليوباترا قد بلغ مستويات مرتفعة على الرغم من وفرة الإنتاج، موضحًا أن هناك شائعات متداولة حول نقص في عمليات التوزيع.
مواضيع مشابهة: جولة ميدانية لرئيس مصلحة الجمارك في ميناءي الإسكندرية والدخيلة
كما أوضح إمبابي أن الشركة الشرقية للدخان تنتظر صدور قرار رسمي يتعلق بتعديل شرائح الأسعار، على أن يتم الإعلان عنه عبر الجريدة الرسمية، تمهيدًا لتطبيق الزيادة الجديدة.
وأكد أن تحريك الأسعار أصبح وشيكًا، خاصة في ظل الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرتها الدولة مؤخرًا، والتي تستهدف منتجات مثل السجائر والمشروبات الكحولية، باعتبارها من السلع غير الأساسية.
ويأتي هذا التوجه بعد إعلان عدد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي عن زيادات مماثلة في أسعار منتجاتها منذ بداية شهر يوليو الجاري، مما يعكس توجهًا عامًا نحو إعادة تسعير منتجات التبغ بمختلف أنواعها.
أعرب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن تأييده لتوقيت إصدار وزير المالية الدكتور أحمد كجوك لقرار تعديل شرائح الضرائب على السجائر، مؤكدًا أن الوزير يتابع عن كثب تطورات السوق المحلية والإقليمية، ويدرك تمامًا التحديات المحيطة مثل الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي أثرت بدورها على تكلفة مستلزمات الإنتاج.
ارتفاع التكاليف بسبب اعتماد الصناعة على الاستيراد
وأوضح إمبابي أن صناعة السجائر في مصر تعتمد بشكل كامل على المواد الخام المستوردة، حيث لا يتم زراعة التبغ محليًا، مما يعني أن جميع مستلزمات الإنتاج تأتي من الخارج.
وأضاف أن زيادة الأسعار العالمية بسبب الأحداث الجيوسياسية تنعكس على تكلفة الإنتاج محليًا، مؤكدًا أن قرار وزير المالية جاء في توقيت مناسب يخدم المصلحة العامة ويضمن توازنًا بين احتياجات الشركات وتعزيز موارد الدولة.